باشد. آيا در اين حال ورثه زيد مزبور را در متروكات زيد مذكور حقى هست يا نه -؟ -؟.
وعلى اى تقدير هر گاه ورثه زيد مذكور گويند كه متروكات [را] متصرف مىشويم و قيمت متروكات را رد مظالم اخراج مىكنيم، با وجود علم به عدم وفا به اين كلام آيا متروكات را به تصرف ورثه بايد داد يا نه؟ -؟.
وعلى اى تقدير، هر گاه ورثه ادعا نمايند كه زيد مذكور در ايام حيات خود اخراج رد مظالم مىنمود جنس مذكور را. وبينه بر صدق كلام ايشان نباشد، آيا متروكات را به ايشان مىتوان داد يا نه؟ -؟. وعلى اى تقدير، هر گاه ورثه غلاب (1) باشند ومتروكات را به جبر متصرف شوند. آيا در بيع وشراى متروكات زيد مذكور شاهد مىتوان شد؟
و وكالت اجراى صيغه مىتوان نمود يا نه؟ -؟. و كتابت مبايعه نامچه جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: بعد از آن كه به ثبوت شرعى برسد كه مال مذكور كه گماشتگان سلطان فروخته‌اند بعينه همان ماليات است كه حرام است بر غير امام يا قائم مقام امام كه اخذ كند و معلوم شد كه سلطان همين مال معين را به عنوان ماليات تغليبا گرفته است، اگر چه اظهر حرمت آن است لكن حمل اين بر مال مجهول المالك و جارى كردن حكم آن در آن، چنان كه از صورت استفتاء معلوم مىشود مطلقا مشكل است. بلكه هر گاه معلوم شود كه ماليات است (يعنى خراج سلطان كه از اراضى خراجيه مىگيرد) واسترضاى صاحب آن به هيچ وجه ممكن نباشد، مىتوان به اذن حاكم شرعى فقيه عادل آن را به مصالح عامه مسلمين صرف كرد، مثلا طلبه علوم دينيه و ائمه جماعات وموذنين و پل و رباط و امثال اينها.
و اگر اين معلوم نباشد و همين قدر دانيم كه مال مردم است وسلطان عدوانا وتغليبا آن را گرفته و مايوس باشيم از جستن صاحب آن، در اين صورت در حكم مال مجهول المالك است، كه بايد تصدق كرد به فقرا. و هر گاه آن شخص تصدق نكرد تا مرد، در اين صورت هر گاه وصىاى از براى ميت نباشد حاكم شرع مىتواند آن مال را تصدق كند. و اگر حاكم ميسر نشود عدول مومنين هم مىتوانند كرد. لكن اين معانى موقوف