اختلال شرطى از شروط مبيع فاسد باشد، كه اظهر در آن رجوع به ضامن است نه بايع . و اگر قايل باشيم كه بيع باطل مىشود. در حين تلف و قبل از آن مال مشترى بود، پس از قبيل رد به عيب است، كه در رجوع به ضامن اشكال كرده بود در آن.
و ذكر اين تشبيه‌ها در كلام علامه از براى تحقيق مقام تشبيه و مشابهت است و كيفيت اين كه حكم به عنوان جزم است يا اظهر است يا محل اشكال است. نه اين كه از باب قيد احترازى باشد. اين محتاج است به دقت نظر و تامل. و صاحب مسالك بحث كرده است بر علامه و گفته است كه هر چند ما حكم كنيم به بطلان بيع از اصل، اما اين حكمى است كه لاحق ضمان شده و بعد از آن حاصل شده، و چون مبيع در حال ضمان مال مشترى بود در ظاهر شرع، و در نفس الامر ثمن مال بايع بود و مال مشترى به ذمه او متعلق نشده بود و اين تلقى كه طارى شده به سببى شد كه خدا حكم كرد به عود ملك بر مالك اولى از اصل، پس ضمان متعلق به ثمن نمىشود. و آخوند ملا احمد (ره) بر او ايراد كرده به آنچه حاصل آن اين است كه بودن مبيع مال مشترى تا حين تلف در نفس الامر و در حكم خدا در جميع زمان (1) بعد وقوع بيع تا حين تلف [بر عود آن به بايع، مردود است. زيرا] آنچه ما مىفهميم از بطلان بيع از اصل، اين است كه بيع مطلق است و بقاء مبيع تا زمان قبض از شروط صحت آن است وعدم بقاء مانع از صحت آن است، چنان كه در امثال آن گفته‌اند. تمام شد كلام آخوند (ره).
و آنچه به فهم قاصر مىرسد اين است كه مراد شهيد ثانى (ره) اين است كه تلف مبيع سبب نقل است از مشترى به بايع، نه كاشف از نقل. و اين از باب اجازه فضولى نيست بنابر قول به كشف كه ثمرات ملك بر آن مترتب شود از حين صيغه تا حين اجازه. و از باب فضولى بنابر قول به نقل هم نيست كه اجازه جزء سبب باشد و نقل به سبب اجازه حاصل شود از حين اجازه و ثمرات اجازه از براى مجيز حاصل شود نه قبل آن. بلكه به سبب بيع، ملك مال مشترى است و ثمرات آن از براى مشترى حاصل است الى حين