مقصود مشترى اين بود كه تمام مبيع از او باشد، والحال رضاى به بعض ضرر او است.
پس مىتواند فسخ كند و رجوع كند به ثمن.
و بعد از آن (1) گفته است كه حاصل اشكال اين است كه آيا ارش ثابت است به عقد و زوال آن به فسخ بيع و رجوع به ثمن، مىشود؟ يا اين كه هر چند سبب اخذ ارش حاصل است در حال عقد كه عيب باشد و لكن ثابت نمىشود مگر با اختيار كردن. و گفته است كه: ظاهر مىشود فايده و ثمره اين اشكال نيز در جائى كه مشترى عالم به عيب نبود و خريد و علم به هم نرسانيد يا علم به هم رسانيد اما مطالبه ارش نكرد. كه آيا اشتغال ذمه بايع به ارش، باقى مىماند به حال خود يا نه؟ -؟. پس بنابر اولى كه ارش به سبب عقد حاصل مىشود، باقى مىماند. و بنابر ثانى باقى نمىماند.
و مقتضاى اين كلام اين است كه: بنابر شق دوم اشكال است كه هر گاه علم به عيب به هم رسد از براى مشترى، بر بايع چيزى لازم نباشد رأسا. چون مخير بودن مشترى ما بين اخذ ارش و ما بين فسخ واخذ ثمن، متصور نمىشود الا با حصول علم. پس بنابر شق ثانى (2) مال مشترى مىرود بدون عوض. و اما [بنا] بر شق اول پس هر چند علم به هم رسد براى مشترى به عيب. بر بايع لازم است رساندش ارش به او چون مشغول الذمه آن است به سبب عقد. پس معلوم شد كه ثمره اين اشكال در صورت جهل مشترى است به عيب يا حصول علم وعدم مطالبه ارش.
وآخوند ملا احمد (ره) بعد از آن كه ترجيح داده شق اول را - و گفته است بعيد است عدم ثبوت چيزى بر ذمه بايع زيرا كه لازم مىآيد كه مال مشترى از ميان برود بدون عوضى خصوصا با علم بايع به عيب و پنهان كردن آن - اشكالى كه كرده در اطلاق كلام مسالك در بيان ثمره [است]. و آن اين است كه اشتغال ذمه بايع به ارش بنابر شق اول اشكال، تمام نيست. زيرا كه مقتضاى اطلاق اين است كه هر چند مشترى بعد از جهالت علم حاصل كند به عيب (هر چند آن علم به سبب اين باشد كه بايع مىخواهد كه خود را