در مجموع آن زمان مالك اين امر و متمكن از اين عمل نيست. گو بعد از اجراى صيغه طلاق متمكن باشد از شوهر كردن با او ثانيا. و در اين حال مورد دو اجماع منقول مىشود. پس چنين توكيلى فاسد است.
اگر بگوئى: كه اين توكيل منجرا نيست. بلكه معلق است به شرط طلاق دادن زوج، و آن متمكن الحصول است.
گوئيم: چنان كه تملك وتمكن مذكور شرط است، تنجيز توكيل هم شرط صحت نكاح است. و خلافى نكرده اند در اين كه تعليق توكيل به شرطى يا وصفى (1) منشأ بطلان توكيل است، و ظاهرا خلافى هم در آن نيست. بلكه ظاهر جمعى - مثل شهيد ثانى و ابن مفلح، بلكه صريح علامه در تذكره - دعواى اجماع است بر آن. و اشكالى كه بعض متأخرين مثل آخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه كرده‌اند و نقضهائى كه بر آن كرده‌اند، را در موضع ديگر جواب گفته‌ام.
بلى در اين مقام سخنى هست كه فقها بعد از آن كه اتفاق كرده‌اند بر بطلان توكيل، خلاف كرده‌اند در اين كه (با وجود بطلان توكيل آيا آن تصرف صحيح است يا نه؟ -؟.).
بعضى قايل‌اند به صحت تصرف وكيل در آن امر. به جهت عموم اذنى كه از نفس توكيل مستفاد مىشود. و مثال زده‌اند از بر اى آن به آن كه كسى ديگرى را وكيل كند در بيع متاعى و شرط كند كه عشر ثمنى كه مىفروشد حق السعى او باشد و جعاله او باشد. پس چون جعاله مجهول است، شرط مجهول مىشود و به جهالت شرط، عقد وكالت فاسد مىشود. لكن چون معلوم است كه صاحب مال راضى هست كه اين تصرف را بكند و عشر قيمت را بردارد، به همان اذن عام اين تصرف را جايز مىدانيم. هر چند وكالت باطل باشد.