غير بر آيد.
و مى توان گفت كه بايد دست از مجموع مسمى بردارد و تمام مهر المثل را بگيرد.
چون نكاح بر مجموع من حيث المجموع وارد شده، و مجموع من حيث المجموع فاسد شده. چنان كه ظاهر تحرير است. لكن اين سخن در وقتى خوب است كه قبل از دخول طلاق نگويد. اما اگر قبل از دخول طلاق بگويد، پس بايد كه اكتفا كند به نصف مسمى و نصف مهر المثل ساقط مىشود بنابر تنصيف. يا تمام [مهر المثل] ساقط مىشود بنابر مجموع من حيث المجموع، و رجوع به (متعه) (1) مىشود، يعنى زوج چيزى ببخشد به زوجه در خور وسع او. و لكن اشكال باز باقى است در اين كه از باب (مفوضة البضع) باشد. چون مسمى فى الجمله مذكور است. پس شايد اظهر اين باشد كه رجوع شود به تمام مهر المثل بعد از دخول و طلاق و قبل از هر دو. و به نصف مهر المثل قبل از دخول و بعد طلاق. و محتمل است كه توزيع كنيم بر نصف مسمى و نصف مهر المثل.
و مبناى اين مسأله بر اين مىشود كه (مهر المثل عوض مهر فاسد است على الاطلاق) و از باب مفوضة البضع نيست كه (دخول) در ثبوت آن مدخليت داشته باشد.
و ظاهر عبارت تحرير هم همين است. و اين منافات ندارد با آيه (2) و اخبار [ى] (3) كه تفصيل داده‌اند به حكم به تنصيف مهر به طلاق در زنى كه فريضه و مسمى از براى او باشد، و متعه از براى آن كه فريضه از براى او نباشد (4) زيرا كه مهر فاسد هم داخل فريضه