است بر غسل دادن و ترك آن مىكند فاسق مىشود.
255: سوال: قيم يا وصى شرعى يا احدى از عدول المومنين - كه حسبنا متوجه اموال صغير باشند از معامله وغيره - بدون تعيين اجرت، از [ناحيه] موصى يا حاكم شرع مىتوانند اجرت المثل برداشت [كنند] يا نه (؟ -؟) با وجود احتياج اين جماعت. و آن معامله نيز به حسب تعارف اجرت از براى او باشد -؟ يا بايد اكتفا به اقل از اجرت المثل و ما يعيش، نمايند؟.
جواب: هر گاه وصيت شده باشد و زايد بر ثلث نباشد، اشكالى در جواز نيست. و بدون وصيت هم در نظر حقير اين است كه جايز باشد از براى قيم صغير - خواه وصى باشد يا حاكم يا ولى شرعى از باب جد و پدر، و خواه از عدول مومنين باشد كه حسبتا متوجه شده باشد در نزد فقد حاكم - اين كه اجرت المثل بردارد. مگر آن كه به قصد تبرع كرده باشد، و احوط اخذ اقل امرين است از اجرت و ما يعيش. و هم چنين احوط در غنى ترك اخذ اجرت است، هر چند اظهر جواز [اخذ] ست. و اين مسأله را در كمال استقصاى ادله و فروعات آن در (جواب مسائل ثانيه) نوشته‌ام. (1) 256: سئوال: شخصى ملكى را وقف نموده و شرط كرده كه متولى به اجاره طويله ندهد. آيا مدت طويله چه قدر است؟ هفت سال طويل است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه مراد واقف در منع اجاره در مدت طويله مراعات مصلحت وقف است.، كه طول زمان گاه است كه موجب تناسى وقف و انكار مستأجر وقفيت را به سبب استمرار، مىشود. و فهم مقدار آن موكول به فهم عرف است در ماده اجاره مطلقه يا اجاره وقف. و تحديد آن در عرف به ملاحظه مضاف اليه، مىشود. پس طول و