مدت شش سال. اين اجاره بدون اذن و اجازه عمرو مشترى، صحيح نيست.
254: سوال: بلادى كه [در آنها] ضابطه شده است كه اشخاصى چند معين باشند از براى تغسيل موتى، و حاكم هم از ايشان چيزى مىگيرد. و اجرت مرده شستن متعارف شده. و اگر نصف اجرت متعارفه بدهند غسل نمىدهند. و بعضى حيله مىكنند كه ما براى مستحبات اجرت مىگيريم. آيا اين حيله صحيح است يا نه؟ -؟. و اجرت گرفتن حرام است يا نه؟ -؟. و مردم آن بلد بالتمام فاسقاند يا نه؟ -؟.
جواب: اجرت گرفتن در ازاى تغسيل موتى حرام است. و ظاهر اين است كه مستحبات توقيفيه آن (مثل وضو دادن و امثال آن) نيز چنين است. اما مستحباتى كه از اين باب نباشد (مثل شستن فرج به اشنان (1) و امثال آن) پس ظاهر جواز آن است. و حيله كردن در اين امور هر گاه از راه ديندارى باشد و مقصود واقعى همان باشد، باكى نيست. و اگر مقصود خدعه باشد، خدا فريب نمىخورد (2). و اما سوال از فاسق بودن اهل آن بلد: پس هر گاه معلوم باشد كه غسال بروجه صحيح غسل نمىدهد، هر كس كه قادر