به عنوان تزلزل و توقيف بر اجازه بايع، يا لازم شدن بيع به سبب عدم رد [مثل] ثمن و انقضاى خيار. پس هر گاه چنين اجاره [اى را] داد و مالك اجازه نكرد، فسخ مىكند اجاره را. و هر گاه مستأجر، مستأجر ثانى عالم بوده به حال و وجه اجاره تلف شده، از كيسه او رفته (1) و هر گاه باقى باشد رجوع مىكند به مقدار حق ثابت. و هر گاه جاهل بوده، رجوع مىكند به عمرو به غرامتى كه به او رسيده، مثل آن كه اجرت المثل خانه بيش از اجرت مسمى فى العقد باشد. آن تفاوت را از او مطالبه مىكند. (2) كتاب الاجارة من المجلد الثالث:
249: سوال: هر گاه زيد كاروانسرائى از عمرو اجاره نموده. و سالهاى قبل از اجاره طايفه [اى] از مترددين بلاد ديگر (از مكارى و تاجر) عادت داشته‌اند كه به آن كاروانسرا وارد، و در آنجا ساكن. و برخى از منفعت كاروانسرا مستأجره از ايشان عايد مستأجر. و حين عقد اجاره همان طايفه و تجار به عادت سابق بوده. و شخصى ديگر از ارباب مناصب كاروانسراى جديدى در آن ولايت بنا نموده و همان طايفه از مكارى و تجار را كه قبل از اجاره و در حين الاجاره به عادت سابق در كاروانسراى قديم منزل مىنمودند و از ايشان منفعت عايد مستأجر مىشد، كوچانيده به كاروانسراى خود برده.
و هم چنين تجارى را كه ساكن كاروانسراى قديم بوده‌اند كوچانيده و به كاروانسراى خود برده. به اين جهت نقصانى در منفعت عين مستأجره كلا او بعضا حاصل شده و مىشود.
بيان فرمايند كه زيد مستأجر در بين مدت اجاره اختيار فسخ اجاره دارد به جهت ضرر منفى؟ يا اين كه در صورت معروضه فسخ نمىتواند نمود و بايد مال الاجاره را به موجر كار سازى نمايد و متحمل ضرر شود؟. و ديگر اين كه بيان فرمايند كه در صورت مزبوره آيا غبن در اجاره ثابت مىشود در بين مدت به سبب تدريجى بودن منفعت مقصوده از اجاره -؟ يا اين كه با وجود اين نقصان بايد وجه اجاره بالتمام كار سازى موجر نمايد و متحمل اين ضرر شود، و عموم ضرر منفى شامل چنين مستأجرى نيست -؟ جواب: