خاصه. و در آنجا هم اظهر اين است كه نفقه بر اجير است، مگر شرط كند كه بر مستأجر باشد. و ظاهر اختيار علامه در تذكره همين است بلكه ظاهر او اين است كه در غير اين صورت (1)، خلافى نيست كه بدون شرط نفقه بر مستأجر نيست. و هم چنين ظاهر ديگران هم اين است (2). و چون عنوان مسأله را در (استيجار اجيرى كه او را بفرستند در قضاى حوائج) كرده‌اند و روايت سليمان را نقل كرده‌اند وگفته‌اند كه اين محمول است بر صورت شرط، و بدون شرط لازم نيست، مثل غير او از اجيرها. و اين مقتضاى اصل و قواعد ايشان است. مگر اين كه عرف و عادتى باشد كه اقتضا كند لزوم نفقه را بر مستأجر كه منصرف شود اطلاق اجاره به آن. و كلام در اشتراط تعيين قدر و وصف: بنابر مختار رجوع به عرف [است]. و بنا بر قول آخر همان است كه مذكور شد.
244: سوال: شخصى دكانى به اجاره بدهد به ديگرى در مدت يك سال به اجرت معين، و تعيين وقت اداى اجرت نكند. آيا به مجرد اجراى صيغه، موجر مىتواند وجه اجاره را مطالبه كند يا نه؟ -؟.
جواب: شكى نيست كه به مجرد اجراى صيغه، وجه اجاره ملك موجر مىشود چنان كه منفعت ملك مستأجر مىشود. حتى اين كه هر گاه وجه اجاره عينى باشد و از آن نمائى حاصل شود، ملك موجر است و هم چنين ساير ثمرات ملك بر آن مترتب مىشود.
و لكن واجب نيست تسليم اجرت مادامى كه عين موجره را موجر تسليم نكند. و هم چنين واجب نيست تسليم عين موجره تا اجرت را نگيرد، و ظاهر اين است كه هر يك از آنها مىتوانند منع از تسليم كنند تا آن ديگرى تسليم كند، همچنانكه در بيع و شرى گفته‌اند. وآخوند ملا احمد (ره) اشاره به اين كرده، و تسليم در اجاره اعيان مملوكه مثل دكان و حيوان وغيره، به اين است كه آن اعيان را تسليم كند.