و در اجاره انسان نفس خود را، به اين است كه آن عمل را تمام كند. و ظاهر اين است كه در مسأله خلافى نباشد. چنان كه از آخوند مرحوم ظاهر مىشود، و اصل، و لزوم ضرر و غير آن، نيز معاضد آن است. بلى خلاف كرده‌اند در اين كه هر گاه در عمل انسان، باشد آيا همان اتمام عمل كافى است؟ يا شرط است تسليم آن؟ مثل اين كه خياط اجير شد كه جامه شخصى را بدوزد و دوخت و تمام كرد. آيا همين كافى است در وجوب تسليم اجرت؟ يا بايد جامه را تسليم كند و اجرت بگيرد؟. بعضى واجب دانسته‌اند تسليم را به جهت اين كه اين عقد معاوضه است و واجب نيست تسليم عوض بدون معوض. و اين مختار علامه است در قواعد و ولد او در شرح آن، و اين را از شيخ در مبسوط نقل كرده.
وشهيد ثانى (ره) نيز اين را اختيار كرده.
و قول دوم عدم لزوم تسليم است، به جهت آن كه مالك اجرت شده است به عقد، و مانعى از طلب اجرت نيست به غير اكمال عمل. ومفروض اين است كه [اكمال] حاصل شد [ه]. و اصل، عدم مانع ديگر است. و اين مختار آخوند ملا احمد (ره) است. و بعضى گفته‌اند كه هر گاه عمل در ملك مستأجر است، احتياج به تسليم نيست. چون در تحت يد او است. بخلاف آن كه در ملك او باشد. مثل اين كه اجير شود شخصى كه از خاك زمين خود يا ارض مباح خشت بمالد، يا كوزه بسازد از براى ديگرى. واظهر در نظر حقير قول اول است. كه تسليم واجب است.
و اما تسليم در مواضع مختلف، [مختلف] است. پس در بعضى از مواضع به همان اتمام عمل حاصل مىشود، مثل عبادت كردن به نيت مستأجر. و در بعضى جا موقوف است بر تسليم محل عمل. يعنى تخليه يد وعدم منع موجر عدوانا. گويا اين معنى سبب اختلاف شده كه بعضى نظر به مثل عبادات كرده‌اند و تسليم را شرط نداسته‌اند، و بعضى نظر به خياطى و خشت مالى كرده‌اند و شرط كرده‌اند.
و اما قول به تفصيل: پس (با وجود آن كه حصر اين قايل فاسد است، چون مىتوانند شد كه عمل نه در ملك موجر باشد و نه مستأجر، مثل عبادات) تمام نيست. زيرا كه انتقال خاك و گل از ملك موجر بايد به عقد ديگر باشد. و آن دخلى به اجاره ندارد.