جمعى از اصحاب ما قايل به كراهت شده‌اند. و اين دور نيست.
199: سوال: چه مىفرمايند به اين كه حقير آبى و املاكى اجاره كرده. به اعتبار خشكى سال آبى كه منظور بوده كه به آن زرع شود كم آمده و به جائى نمىرسيد. فسخ اجاره كردم. آيا اختيار فسخ با حقير بود - در صورت مفروضه - يا نه؟ -؟. و اگر بالمره خشك شود، آيا اجاره مذكوره منفسخ مىشود يا نه؟ -؟. و اگر بالفرض كسى فسخ كرد و بعد از فسخ زمين مفروض را به آب ديگر غير از آب عين مستأجره زراعت كند، چه صورت دارد؟. و هر گاه زمينى را كسى اجاره كند براى زراعت و به سبب و زيدن باد خاك رمل بسيار در آن جمع شود كه مانع از انتفاع از بسيارى از آن مىشود، چه حكم دارد؟.
جواب: هر گاه زمين را از براى زراعت اجاره كرده است و آب آن قطع شود، يا بسيار كم شود، مستأجر مسلط است بر فسخ اجاره. و بر او لازم است از وجه اجاره به مقدار زمان گذشته. و هم چنين هر گاه زرع كرده باشد و در بين ايامى كه زرع محتاج به آب است اين قطع يا نقص عارض شود. لكن در اين صورت بعد از فسخ، موجر اختيار قلع زرع ندارد، بايد بگذارد تا ايام حصاد. و بايد در اين وقت مستأجر اجرت المثل چنين زمين كم آب يا بى آب را از حين فسخ الى اوان حصاد به موجر بدهد. و هر گاه در صورت اولى بعد از فسخ بدون اذن موجر زرع كرده باشد باز بايد اجرة المثل چنان زمين را به موجر بدهد..
و هم چنين ظاهر اين است كه مسأله دوم نيز همين حكم [را] دارد. و اين نظير خانه است كه اجاره كرده باشد و در بين مدت قدرى از آن خراب شود كه موجب نقص انتفاع شود. (1) 200: سوال: هر گاه قصابى اجير شود كه گوسفندى را ذبح كند. و در حين ذبح حلقوم را قطع كند و چيزى از حلقوم متصل به سر باقى نماند. آيا ذبيحه در اين صورت حلال است يا حرام؟ -؟ و غرامتى متوجه قصاب مىشود يا نه؟ -؟.