و هر گاه در صورت علم به حال عين تلف شده باشد، پس مشهور عدم رجوع است.
و اگر قبض نكرده است اجير: پس اقرب اين است كه مطالبه نمىتواند كرد الا از مستأجر دوم. چنان كه هر گاه فضولى ملك غير را بفروشد و مالك اجازه كند نمىتواند قيمت را از فضولى مطالبه كند.
اينها همه در صورتى بود كه اجير در تتمه مدت كار كرده باشد براى غير به عقدى از عقود. و هر گاه كار كرده باشد بدون عقدى از عقود، پس مستأجر اول مستحق اجرت المثل عمل اجير مىشود در آن تتمه زمان. و به هر يك از اجير و آن شخصى كه براى او عمل كرده، مىتواند رجوع كند و مطالبه كند. به جهت آن كه هر يك از آنها در حق او تصرف كرده‌اند.
198: سوال: هر گاه كسى اجير شود كه از براى ميتى نماز يا روزه بكند. آيا مىتواند آن شخص ديگرى را اجير كند كه او نماز و روزه را به جا آورد، يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه در ضمن عقد شرط شده باشد كه خود آن شخص بكند نمىتواند ديگرى را اجير كرد. و هم چنين هر گاه از قراين حال اين معنى [را] بفهمد كه به ديگرى راضى نيست. و هم چنين هر گاه مرخص كند كه به ديگرى بدهد در جواز آن هم اشكال نيست. و هر گاه اجير مطلق كند و شرطى مذكور نشود، و از قراين هم چيزى معلوم نشود. پس هر گاه به همان مقدار كه خود گرفته به ديگرى مىدهد يا بيشتر از آن هم بدهد جايز است كه بدهد. و اما هر گاه به كمتر از آن اجاره كند، پس در آن خلاف است.
اشهر حرمة است. مگر آن كه عملى در آن كرده باشد - مثل آن كه يك سال نماز و يك ماه روزه گرفته باشد به مبلغ معينى و نماز را خود كرده باشد و روزه را به اجير بدهد و اجير شخصى باشد كه نماز بر او دشوار باشد و روزه آسان باشد ومفروض اين باشد كه كسى نباشد كه روزه تنها خواسته باشد - پس در اين حال اجير اول عملى كرده است كه منفعت آن به اجير دوم مىرسد.
و هم چنين هر گاه يك سال نماز گرفته باشد و قدرى از آن را خود كرده باشد، و اجير دوم به غير مقدارى كه باقى مانده است فرصتى ندارد و محتاج است به وجه اجاره،