اجازه كه كاشف از ملكيت صغير شود در حين قسمت، مشكل است.
به جهت آن كه قبل از اجازه، صغير لزوم قسمت ثابت نبود و ملكيت صغير به عنوان تعيين متزلزل بود. چون موقوف بود بر اجازه، و بى نصيب [ن] بود كبير، وعدم جواز تصرف [كبير] در آن هم قبل از اجازه ثابت نبود، و تصرف كردن او به سبب بيع در معنى فسخ قسمت است. پس بيع او در اين نيم دانگ به قدر الحصه او نسبت به جميع تركه، صحيح خواهد بود، و در باقى موقوف به اجازه. پس ديگر تميز و تعيين در اين ملك از براى صغير باقى نمىماند. و آن ملك به شياع خود راجع مىشود. و وجه صحت بيع اين است كه بيع جزء مقسوم به قسمت فاسده، يا قسمت غير لازمه، واقع شده است. چنان كه اين قول اظهر اقوال فقها است در بيع موهوب به هبه فاسده، و در بيع مال مورث به مظنه حيات او و انكشاف موت او قبل از بيع، و امثال اينها، كه همان مصادفه ملك را در تصحيح بيع كافى دانسته‌اند. هر چند بايع جاهل به آن باشد.
بلكه علامه در قواعد دعوى اجماع بر اين كرده، يعنى در صحت بيع موهوب به هبه فاسده. و بعد گفته است (و هم چنين هر گاه بفروشد مال مورث خود را به اعتقاد حيات او، يا وصيت كند به غلامى كه آزاد كرده او است و بعد ظاهر شود فساد عتق او). اگر چه در اين مقام اشكالى وارد مىآيد كه در صورت اعتقاد به صحت هبه و جهل به فساد آن - خصوصا در هبه لازمه - مقصود او بيع مال غير است نه مال خود. و عقود تابع قصود است. پس چگونه بيع او از براى خود او صحيح خواهد بود به مجرد اين كه در نفس الامر مال او است -؟ لكن چون اطلاق عقود تنزيل مىشود بر بيع مال خود، حكم مىشود بر صحت آن. مگر در جائى كه قرينه بر خلاف آن باشد، مثل مكره و هازل. در مانحن فيه قرينه بر قصد او هر چند ممكن است كه تقسيم خود او باشد. و لكن چون ممكن است كه از باب رجوع از تقسيم باشد - چون [آن تقسيم] لازم نبود - پس اعتماد بر آن قرينه مشكل است. چنان كه بعضى در تصحيح بيع موهوب به هبه غير لازمه گفته‌اند (بعد از آن كه در صحت وعدم صحت آن، دو قول نقل كرده‌اند) اين كه: ظاهر اين است كه اجزاء صيغه بيع مسبوق است به فسخ هبه. پس بيع بر ملك