آن كه از جانب صغار ولى اى يا مجتهدى يا عدول المومنين (كه خود را قائم مقام صغار نموده باشند و از جانب ايشان متصدى قسمت و مدعى شده باشند) املاك موروثى را كه در مزارع متعدده داشته [اند] قسمت نموده و اقسام را به قرعه مشخص ساخته [اند].
نيم دانگ ملكى كه مزرعه مسمى... (1) بوده، (2) از همه املاك شان (على ماقرروا و صدقهم الشهود المطلعون) به قرعه حصه و رسد چهار پسر و دو دختر كه دو پسر از آنها صغير بوده‌اند شده. كه حال نصف آن نيم دانگ (على تقدير الصحه) مختص دو صغير و يك همشيره‌شان، بوده است. و بعد از وقوع قسمت مزبوره، كبار ورثه حصه مزبوره صغيرين را - لا حسبة عنهما بل به علت ضرورت و اضطرارى كه خود داشته‌اند - فروخته‌اند. و صغيرها بعد از بلوغ و رشد، اجازه قسمت را نموده [اند] و لكن اجازه (ما يترتب عليها من المعاملات) [را] ننموده‌اند.
آيا در صورت معروضه، اصل قسمت كه صغار را قائم مقامى سواى همان كبار كه خود ارباب سهام‌اند - لكن على ما قرروا بل وضح عندنا [كه] حصه صغار در ملك مرغوب تر از ساير املاك شان نبوده است - صحيح است و لازم؟ يا نه؟. و در صورت صحت وعدم لزوم (كه از قبيل عقود فضوليه بوده باشد) اجازه صغار بعد از بلوغ و رشد، با وصف مبايعات واقعه غير مجازه كه در بين واقع شده، مثمر لزوم قسمت مىشود يا نه؟ -؟. و صغار را مىرسد كه حال يك طسوج (3) ملك مقسوم به نحو مرقوم را از مشترى انتزاع نمايند يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه: قسمت عبارت است از تميز حقوق در صورت اشتراك. و آن حاصل مىشود به تعديل سهام اولا و بعد از آن به قرعه زدن فقط در قسمت [ى كه] قاسم حاكم باشد. يا با تراضى بعد قرعه در [قسمتى كه] قاسم غير حاكم [باشد]