شود كه چه نحو قسمت شده؟ آيا با اجبار بوده يا با تراضى؟ -؟ و آيا با قرعه تعيين شده يا به اختيار؟ -؟، تا حكم هر يك معلوم شود.
تا اينجا بناى كلام در اين بود كه شرط در ضمن قسمت از قبيل وعده باشد، و به عموم (المومنون عند شروطهم) استدلال نتوان كرد. و در اين اوقات فكرى تازه به خاطر قاصر مىرسد. و آن اين است كه عموم (المومنون عند شروطهم) را بر حال خود گذاريم و گوئيم كه آن عموم مؤسس احكام است فى نفسه. چنان كه علما به اين عموم استدلال كرده‌اند در اثبات اصل عقود و لزوم آنها. چنان كه علامه در كتاب مزارعه و مساقات تذكره استدلال كرده بر لزوم عقد. بلكه بر صحت آن به همين حديث. پس عمده اين است كه معنى شرط را كه (الزام و التزام) است بيان كنيم و تخصيص ندهيم آن را به مثل نذر و عهد، يا حصول آن در ضمن عقد لازمه، و الا لازم مىآيد كه ايجاب وفاى شروط از باب اوامر و عاظ و آمرين به معروف باشد نسبت به عالمين به واجبات، كه اين محض تاكيد و تذكر مىشود. نه تاسيس و اعلام نفس احكام. (1) و توجيه آن به اين نحو مىشود كه: در هر جا كه شبيه معاوضه باشد پاى الزام و التزام در ميان مىآيد، حتى در مثل (عتق با شرط دادن عبد چيزى به مولى) زيرا كه او اخراج منافع عبد كه مال او است از خود مىكند در مقابل اين عوض. بخلاف وعده محض كه در آنجا هيچ نوع الزام و التزامى متصور نيست كه داخل عموم اين حديث باشد. پس فرق ظاهر شد ميان وعده و شرط در ضمن عقود جايزه. و معنى التزام در عقود جايزه همان التزامى است كه در مقابل احد عوضين باشد. و آن منافات با جايز بودن عقد ندارد. چنان كه در كتاب شركت بيان كرديم. پس بنابر اين شرط در ضمن قسمت هم لازم مىشود نظر به عموم همين حديث. چون قسمت هم شبيه معاوضه است. و ديگر حاجتى به تكلفات سابقه نيست، كه از جمله آنها فرق ما بين خيار شرط و اشتراط بود. زيرا كه دليل شرط خيار هم عموم