ساير وعده‌هاى مذكور را، بايد وعده در ضمن ساير ايقاعات و عقود جايزه هم لازم باشد، و وفا به مطلق وعده هم واجب باشد. ومفروض اين است كه قسمت از جمله عقود هم نيست، و محتاج به صيغه هم نيست. و [اين كه در] مذهب عامه آن را بيع مىدانند، هم باطل است.
و در كلام فقها تصريحى به ذكر جواز (1) شرط در ضمن قسمت، هم الحال در نظر نيست كه كسى كرده باشد. بلى شهيد در دروس از شيخ در خلاف نقل كرده است جواز شرط خيار را در قسمت. و بر فرض تسليم جواز آن، شرط خيار اشتراط، است. ودلالت بر مطلق لزوم شرط ندارد. و بر فرض تسليم آن، اين شرط مخصوص - يعنى اين كه قطعه مجاور حصه برادر بزرگ از او باشد - شرط فاسدى است. به جهت آن كه قسمت به اين نحو بدون تعديل سهام و تميز حقوق [است و] صحت ندارد.
و اگر بگوئى كه: از كلام علامه در تحرير ظاهر مىشود صحت شرط در قسمت، در آنجا كه گفته كه (هر گاه در حصارى دو خانه باشد كه آب باران بام يكى از آنها بر پشت بام ديگرى جارى مىشود، و قسمت كنند آنها را، و خواهد صاحب آن خانه كه آب از پشت آن نبرد و اين كه منع كنند رفتن آب را). گفته است كه (هر گاه در وقت قسمت شرط كرده‌اند منع آب