متحقق شده، و ثمره آن استحقاق هر يك است ملك خاص را، و بعد تحقق آن ديگر امرى كه باعث زوال حق شود، نيست. مگر اين كه دعوى غبن يا (غلط) در ميان آيد كه به مقتضاى آن عمل بايد كرد. و هم چنين است دليل بعد از بناى بر قرعه. به جهت آن كه قرعه منشأ تعيين حق است و بعد از تعيين، راهى از براى زوال حق نيست.
141: سوال: هر گاه كسى ملكى را وقف بر اولاد كرده، و به جهت شياع خراب شده و از حيز انتفاع افتاده. آيا تقسيم آن، يا بيع آن جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: تقسيم وقف جايز نيست، مگر در صورت نادرى، مثل اين كه ملكى مشترك باشد ميان دو نفر و يكى از آنها حصه خود را بر شخصى و ذريه او وقف كرده باشد، و ديگرى حصه خود را بر شخصى ديگر وذريه او وقف كرده باشد. كه در اين صورت تقسيم كردن جايز است ميان آن دو شخص و دو ذريه. (1) و لكن هر يك از ذريتين در ميان خود تقسيم نمىتوانند كرد. به جهت آن كه حق منحصر نيست در آنها كه قسمت مىكنند، وحصه بطون گاه كه متفاوت مىشود. و اما بيع وقف در صورت مزبوره: پس اظهر جواز آن است. و اما اگر مالى مشترك باشد ما بين وقف وطلق: پس قسمت آن جايز است، به شرطى كه به عنوان رد بعضى از آن را از وقف بيرون نكنند و داخل طلق [ن] كنند.
142: سوال: هر گاه پنج جريب زمين در ميان دو نفر مشاع باشد، و يكى مالك دو جريب باشد و ديگرى مالك سه جريب، يا بالمناصفه باشد. و خواهند قسمت كنند به اين نحو كه بنا را به اين نحو بگذارند كه مساوى حصه يكى از آنها در سمت جنوب باشد و از ديگرى در سمت شمال كه بعد از اين مساحت كنند. آيا اين قسمت صحيح است و لازم يا نه؟ -؟.