شده‌اند به صحت و لزوم. و از جمله ايشان سيد مرتضى است. و دليل اين قول اجماعى است كه سيد مرتضى دعوى كرده، با عموم (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) و (الا ان تكون تجارة عن تراض). و جمعى ديگر قايل شده‌اند به عدم لزوم. و ابن ادريس اين را نسبت به اكثر داده، و از اين زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده. و دليل ايشان اين است كه آن زيادتى ربحى، كه از براى آن يكى شرط شده در مقابل آن عوضى نيست.
و در ضمن عقد معاوضه هم شرط نشده تا ضم كنيم اين را به احد عوضين. و عقد هبه هم در ميان نيست كه مقتضى تملك باشد. و اين هيچ يك از اسبابى كه موجب نقل ملك باشد نيست.
پس از باب اين است كه شرط كند كه شخصى مالك مال غير شود بدون سببى.
مثل اين كه كسى الاغى دارد كه هر گاه آن را به كسى دهد كه يك روز آن شخص با آن بار بكشد دو من گندم اجرت آن است، شرط كند كه نصف اجرت از تو باشد و نصف از من. و اين كه دلالت عمومات آيات و اخبار ممنوع است به جهت اين كه عقد شركت از عقود جايز است و حكم به وجوب وفاى به آن معنى ندارد. و هم چنين لزوم شرطى كه در ضمن آن است و بر اين شرط هم صادق نيست كه تجارة است. به سبب اين كه متضمن معاوضه نيست و مجرد تراضى مبيح تصرف بودن، دخلى به مانحن فيه ندارد. و چون قطع نظر از عقد شركت مىشود خصوصا هر گاه جاهل باشند به فساد شرط، و تراضى به اعتقاد صحت شرط به عمل آمده باشد. و اجماع منقول از سيد معارض است با آنچه از ابن زهره نقل شده با وجود اعتضاد آن به اين كه موافق اكثر است، چنان كه ابن ادريس گفت.
و گمان حقير اين است كه قول اول اقوى باشد، به سبب همان عمومات. و مراد از امر به وفاى به عقود و شروط، عمل به مقتضاى آن است. و آن منافات با جواز عقد (و قابل فسخ بودن آن هر وقت بخواهند) ندارد. پس مراد اين است كه مادامى كه فسخ نكرده‌اند شركت را، بايد به مقتضاى آن عمل كنند. و مؤيد اين است آنچه بعد خواهيم گفت كه (هر گاه عمل زايدى باشد از براى آن كه زيادتى براى او شرط شده يا تمام عمل