است) دخلى به مقصود ما ندارد. پس نمىتوان گفت كه بنابر اين نفقه سفر از بابت خسارتى است كه در اين معامله به هم رسيده پس بايد بر سرمايه قسمت شود و شرط كردن در آن بيش از تاكيد، افاده نمىكند - چنان كه در مضاربه بنابر قول به ثبوت نفقه از براى مسافر در اصل شرع گفته‌اند. چنان كه خواهيم گفت - به علت اين كه مراد ايشان از تقسيم نفع و نقصان بر سر مايه نفع و نقصانى است كه به سبب معامله حاصل شود نه مطلقا.
و الا لازم مىآيد كه هر گاه احد شريكين كه در خانه مانده هر گاه اخراجات او بيشتر باشد او هم زيادتى از مال بردارد. زيرا كه مىتواند شد كه آن شريك مسافر از شهر... مىرود... (1) و رساتيق كه ماكول و مشروب در آن [جاها] ارزانتر [است] و حيوان آن هم به صحرا مىچرد و احتياج به قيمت علف ندارد، بخلاف آن شريك كه در شهر مانده. و اين تو هم را هرگز كسى نكرد [ه] كه آن كه در بلد مانده زيادتى نفقه را از اصل مال محسوب دارد.
و هم چنين گاه است كه در سفر آن مسافر مالى دارد خارج از مال الشركه (و قيمت بسيار دارد) گم مىشود يا دزد مىبرد. پس نمىتوان گفت كه (آن شريك سفر را براى معامله اختيار كرده و اين شريك از براى معامله نمانده بلكه در خانه خود است پس نقصان سفر را بايد محسوب داشت چون سفر از براى معامله است هر چند به تلف شدن مالى باشد كه داخل مال الشركه نيست. بخلاف نقصان در خانه).
و اگر در خصوص مضاربه دليل نبود و حديث وارد نشده بود (2) ما در آنجا هم قايل به ثبوت نفقه نمىشديم. ومفروض اين است كه در اينجا دليلى نيست و نصى وارد نشده. و تصريحى در كلام علما هم نيست، بلى در مضاربه متوجه شده‌اند. و اقوى واشهر اين