است كه صلح كرد زيد آن دعوى را به ده اشرفى موجود، و ظاهر شد كه اشرفىها مال بكر بوده. پس اگر [بكر] اجازه نكرد مصالحه بر هم مىخورد و دعوى عود مىكند. و هم چنين هر گاه ظاهر شود كه بعضى آنها مال بكر بوده و اجازه نكرد. باز مصالحه باطل مىشود، چنان نيست كه بعض مصالحه صحيح باشد (نسبت به آنچه مال عمرو بوده) و بعضى باطل شود. زيرا كه دعوى يك چيز است و جزئى ندارد كه يك جزء آن صحيح باشد و يك جزء باطل.
و اما هر گاه بكر اجازه كند مصالحه را به اين معنى كه تمام اشرفىها يا بعض آنها كه مال او بود در عوض اسقاط حق زيد از عمرو باشد. در اين صورت اجازه صحيح است وبكر مستحق چيزى نيست الا ثوابى كه بر آن عمل است. و اگر اجازه كند به اين معنى كه من استرداد نمىكنم عين آن اشرفىها را كه مصالحه تو بر هم خورد و لكن عوض آنها را تو به من بده. در اين صورت هر گاه عمرو راضى شد به اين معنى پس الحال اشرفىها منتقل به عمرو شده.
واظهر اين است كه صحت معامله موقوف است به اجازه عمرو مصالحه را، و هر گاه اجازه نكند باز صلح باطل مىشود. و اين از باب آن مسأله مىشود كه كسى مال كسى را فضولا بفروشد و بعد از آن، [آن] مال را از صاحبش بخرد، يا به وجه ديگر به او منتقل شود.
96: سوال: اذا ادعى زيد على عمرو مالا، و لم يمكنه الاثبات وبنى على المصالحة بمال معين. و بعد المصالحة ظهر مال المصالحة او بعضه مستحقا للغير. فهل يبطل المصالحة ام لا؟ -؟. وعلى فرض الصحة فهل يجرى خيار (تبعض الصفقة) فى ما ظهر بعضه مستحقا للغير ام لا؟ -؟.
جواب: نفرض الكلام اولا فى البيع ليحصل البصيرة فى المسئلة. ثم نتعرض لمسئلة الصلح ونقول: اذا باع زيد متاعا او متاعين من عمرو بعشرة دراهم. فظهر مجموع المبيع مستحقا لبكر. فان اجاز بكر صح، ويصير الدراهم ماله و مجموع المبيع مالا لعمرو. وان لم يجز بطل.
ولو ظهر نصف المتاع او احد المتاعين مستحقا لبكر، فان اجاز بكر صح البيع فى النصف له ويملك نصف القيمة، والنصف الاخر للبايع، ومجموع المتاع لعمرو. وان لم يجز بطل بيع نصف بكر، ويتخير عمرو فى الفسخ لتبعض الصفقة. هذا حال ظهور المبيع مستحقا للغير.