و حاصل كلام اين كه: در زن بى شوهر حكم به صحت وصيت است (1) به سبب احتراز نسبت زنا يا التزام شبهه، به جهت برى كردن مسلم خواهد بود از فجور، و اصل عدم تحقق شبهه. و بعد از حصول يقين به احدهما مانعى از براى عمل كردن به مقتضاى ظهور و غلبه كه دليل شرعى است، نيست. و ليكن در زن شوهر دار، تاخير انعقاد نطفه و نسبت علوق آن به جماع متاخر مانعى از براى آن نيست تا بنا را بر غلبه و ظاهر گذاريم. زيرا كه فراش دليل شرعى است و معاضد اصل تاخر است. و غلبه دليل شرعى و معارض اصل تاخر است و دليل بر اصل مقدم است.
89: سوال: زيد مجموع اموال خود را مصالحه نمايد به بعضى از اولاد خود، يكى كبير و تتمه صغير. و مصالح مذكور در مواضع متعدده اعتراف نمايد و بگويد كه اى جماعت مستمعين صلح نامه را مهر كنيد و هر يك شاهد مصالحه باشيد. لكن بر شهود اجراى صيغه معلوم نباشد. آيا از صلح نامه اجراى صيغه و اخذ و قبض مصالح به، مىرسد يا نه؟ -؟. و اولاد كبار كه داخل در مصالح لهم نيستند مىگويند كه شهود شاهد بر اجراى صيغه نيستند. و به اين جهت صلح ثابت نيست و ما حق خود را مىخواهيم. آيا سخن ايشان مسموع است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه به اقرار به صلح ثابت مىشود صلح، و شاهد بر اقرار، ضرور نيست كه شاهد بر اجراى صيغه باشد. و احتمال اين كه مقربه صلح، مراد او محض مساومه باشد يا معاطات، خلاف ظاهر است. خصوصا در صورتى كه مصالحه نامه به عنوان اجراى صيغه نوشته شده باشد. و مصالح مىگويد شاهد باشيد كه من صلح كردم و كاغذ را مهر كنيد و هر گاه آن اولاد كبار كه مدعىاند، قبول اقرار بكنند لكن بگويند كه اقرار مبتنى بر معاطات و مساومه بود. و مصالح لهم بگويند كه به عنوان صيغه بوده، قول ايشان مقدم است با يمين. والله العالم بحقايق الامور.
90: سوال: زيد از عمرو مبلغ صد تومان طلب داشت، و عمرو منكر بود. و زيد مزبور پنجاه تومان آن را صلح نمود به مبلغ معينى. و از پنجاه تومان ديگر ساكت بود نظر به