منازعه بينهما به طول انجاميده. حال بنا به آن شده است كه آنچه راى ملازمان سامى است در مسأله معمول داشته شود.
جواب: اولا: اين كه قسم غير حاكم شرع واقعى مناط اعتبار نيست (و هم چنين قسم حاكم شرع واقعى كه غير آن حاكم شرع واقعى اول باشد كه اقامه بينه در نزد او شده و هنوز قسم نداده و حكم نكرده. زيرا كه اقامه بينه و قسم دادن هر دو بايد در نزد يك نفر باشد كه بعد از اين هر [چه خواهد] حكم كند). (1) و لكن سخن در كردار حاكم (شرع واقعى بعد از تنفيذ و امضاى او) بى وجه است. زيرا كه شايد در نظر او اكتفا به اقامه بينه سابقه بوده. و اما هر گاه قسم را همان حاكم بدهد كه اقامه بينه نزد او شده، پس دور نيست كه صحيح باشد هر گاه (مفارقت مجلس) را مضر ندانيم، خصوصا با فاصله بسيار. و به هر تقدير اين هم مثل سابق است در اينك امرى (2) كه حاكم شرع واقعى بكن نقض آن جايز نيست مادامى كه بطلان آن در واقع ثابت نشود.
و ثانيا: در باب فتوى (3)، من در خاطرم نيست صورت استفتا و فتوى، اگر واقعا چنين بوده مراد من از بطلان مصالحه اين بوده كه به مجرد همان اقامه بينه، حق ثابت نمىشود و به آن مصالحه اكتفا نمىتوان كرد از حيثيت اين كه همان مصالحه است. بلكه [اين سخن كه] اگر بعد از آن، قسم استظهارى بر وجه صحيح، به اين معنى كه اگر قسم صحيح به عمل آيد به مجرد همين، صلح صحيح مىشود بعد از حكم حاكم، پس خالى از اشكال نيست. بلى اگر مىگفت مراعى است به اجازه بعد از قسم استظهارى با حكم، وجهى داشت. پس ما مىگوئيم كه: هر گاه طرفين عالم باشند به ثبوت حق در ذمه ميت