جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ١٨٧
87: سوال: زينب املاك چند را در حين سفر مكه معظمه مصالحه كرد به زيد به يك من گندم و صد دينار نقد، و املاك را به تصرف زيد نداد و شرط كرد در ضمن عقد كه زيد وصاياى چند به عمل آورد. و بعد از مراجعت از مكه اموال خود را متصرف شد.
بعد از چندى زيد مرد و زينب خانه خود را كه از جمله املاك مزبوره بود فروخت به عمرو. و بعد زينب فوت شد. الحال وارث زيد مىگويد خانه مال من است. آيا آن صلح صحيح است؟ و اين بيع صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه صلح صحيح است. وعدم اقباض ضرر ندارد. لكن چون وصايا متحقق نشده به سبب فوت زيد قبل از زينب پس زينب مسلط است بر فسخ مصالحه. پس اگر فسخ كرده و بيع كرده، بيع صحيح است. و هر گاه فسخ نكرده، بيع صحيح نيست. و در صورت جهالت حال دور نيست ترجيح صحت بيع به جهت حمل فعل مسلم بر صحت، و ظهور بيع در فسخ، و چون خيار فسخ از امورى است كه به ميراث مىرسد، وارث زينب الحال مىتواند فسخ كرد. چون دليلى بر فوريت آن خيار نيست، و استصحاب مؤيد آن است، و لكن اين فسخ وارث نفع ظاهرى در تصحيح بيع كردن، محل اشكال است و محتاج به تامل.
88: سوال: زيد مجموع اموال خود را مصالحه نمود به بعضى از اولاد خود - يكى كبير و باقى صغار - به موجب صلحنامچه صحيح معتبر. و بعد از هفت ماه به جهت طفلى كه جنين بوده در هامش صلحنامچه قلمى نموده به اين عبارت كه: (چون جناب مصالح اشياء مفصله متن ار منتقل نموده بود و قبل از اجراى صيغه آثار حمل ظاهر شد پس بنابر اين، طفل در رحم را با مصالح اليهم شريك نموده كه بعد از ولادت به مضمون - للذكر مثل حظ الانثيين - اموال مذكور را قسمت نمايند و عذرى و بهانه [اى] نجويند) الحال اولاد كبار كه داخل در مصالح لهم نيستند مىگويند كه اين صلح صحيح نيست به سبب اين كه از متن مىرسد كه صيغه جارى شده و از حاشيه عدم اجراى آن مىرسد. آيا باعث بطلان صلح مىشود يا آن كه صلح صحيح است؟ -؟.
جواب: كاغذ و صلحنامچه من حيث هو اعتبارى ندارد، خواه متن او باشد يا
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست