مبايعه بوده و به جهت سقوط شفعه كمترين به صورت مصالحه نموده‌اند، آيا شفعه در آن جارى است يا خير؟ -؟.
و ديگر اين كه مشترى كه خانه‌ها را ابتياع نموده خانه‌هاى قديم او متصل به همين خانه مىباشد، اكثر عبور ممر خانه‌هاى قديمى را از خانه‌هاى جديد وا گذاشته، كه حال عبور شخص مذكور و عمله دكاكين نساجى او اشخاص ديگر در محوطه حقير مىباشد. و بسيار بر عيال و كسان حقير دشوار است. استدعا آن كه صورت مسأله را در فوق عريضه قلمى فرمايند كه آيا در صورت اول شفعه حقير مىرسد و مىتوانم به شفعه اخذ نمايم يا خير؟ -؟. و ديگر آن كه ممر و عبور حال را كه علاوه بر ايام قديم است مىتوانم منع نمايم يا خير؟ -؟.
جواب: اظهر واشهر اين است كه در عقد صلح حق الشفع نمىباشد، و ظاهر اين است كه هر چند عدول از صيغه بيع به صيغه صلح از براى حيله اسقاط شفع باشد باز چنين است، يعنى حق شفع ساقط است. و اما حكايت سوال از معبر و مانع شدن مترددين:
بلى مىتواند مانع تردد زايد بر مقدار حاجت يك خانه بشود. چون بايع استحقاق تردد زياده بر حاجت تعارفى يك خانه، نداشته، الحال مشترى هم نمىتواند زياده از آن مقدار تردد كند. والله العالم.
86: سوال: هر گاه مجراى آب زيد در خانه عمرو باشد، و در مجرا خرابى به هم رسيده كه عبور آب منشأ تضرر خانه عمرو مىشود. آيا عمرو را مىرسد كه منع كند زيد را از بردن آب، تا اين كه رفع ضرر كند از خانه او -؟.
جواب: ظاهر اين است كه نمىتواند او را الزام كند به تعمير مجرا و رفع ضرر.
بلكه عمرو بايد خود رفع ضرر از خانه خود بكند. چنان كه هر گاه خرابى در مجرا به هم رسد كه مانع عبور آب باشد، بر عمرو لازم نيست كه مجرا را درست كند تا او آب ببرد.
بلكه هر گاه خواهد آب ببرد خود رفع مانع كند و آب ببرد، آنچه بر عمرو لازم است همين تمكين زيد است از آب بردن.