صيغهء سلف، ده رأس گوسفند بفروشد به اين شخص كه گوسفند را مىدهد. و اين گوسفندها را به قيمت آن حساب كند و قبض مجلس به عمل بيايد و شبه‌اى نيست كه گوسفند ثمن گوسفند مىتواند شد. و همچنين سلف در حيوان هم جايز است، حتى در گوسفند لبون (يعنى از شأن او اين باشد كه شير بدهد). و وصف رافع جهالت كه شرط است در سلف به همين قدر كه غررى حاصل نشود، كافى است. و استقصاى جميع اوصاف، ضرور نيست.
و از اين جهت است كه مشهور علما تجويز كرده‌اند سلف گردو و تخم مرغ را به عدد. و خلاف شيخ، ضعيف است. پس همين كه بگويند كه ده رأس گوسفند عربى يا تركى يا گوسفندى كه در اين بلاد به عمل مىآيد كه صحيح الاعضاء باشد. و به اين دندان باشد. و بسيار كوچك نباشد. با بره متعارفى كه بسيار كوچك نباشد و خواه ماده باشد و خواه نر، يا ماده باشد، كافى است در وصف. گو باز تفاوت در مقدار جثه، در ميان آنها باشد. خصوصا در گوسفند شيرده كه جثه مدخليت بسيار در آن ندارد و اما شرط روغن: پس مىتوانيم كه آن را نيز داخل بيع كنيم. كه بگويد: ده راس گوسفند را به تو فروختم به عنوان سلف در مدت پنچ سال با ده من روغن در مدت پنج سال و ده من ديگر در مدت چهار سال و ده من ديگر در مدت سه سال و ده من ديگر در مدت دو سال و ده من ديگر در مدت يك سال. و قيمت، آن ده راس گوسفند است كه حال مىگيرد. و تعيين وصف رافع جهالت در روغن هم آسان است بلكه آسانتر است.
و مىتواند شد كه داخل مبيع نباشد، و از باب شرط ضمن العقد، باشد. و اين شرط هم از شروط جايزه است و ادلهء شرط شامل آن هست. و توهم اينكه منافى مقتضاى عقد سلف است كه بر اصل مبيع وارد شده و شرط داخل احد طرفين است و زمان آن تفاوت دارد با زمان اداى مبيع. مندفع است. اولا به اينكه: بودن شرط داخل احد طرفين، نه به اين معنى است كه بايد در همهء امور حتى در " زمان وفا " موافق باشد با " مشروط فيه ". بلكه مراد همين است كه بر مشروط عليه لازم مىشود وفاى به آن به مقتضاى شرط، مثل اصل مشروط فيه.