و اما جواب از اخبار منع دين به دين: پس اين است كه متبادر از آنها اين است كه عقد از طرفين واقع شود بر دين. به اين معنى كه دين بودن آن شيئ قبل از عقد ثابت باشد. و مفروض در اينجا اين است كه به نفس عقد سلف، دين حاصل مىشود. و از اينجا معلوم مىشود كه هر گاه آن متاع را بفروشد به ثمن كلى، و بعد از آن در همان مجلس محسوب دارد ثمن آن را از آنچه در ذمهء بايع دارد، اولى به جواز خواهد بود 1.
65 - سئوال: زيد به عنوان سلف، پول سياهى، مىفروشد به عمرو به پول سفيد يا پول اشرفى، و عمرو مىخرد. بعد نيز زيد پول سفيد يا پول اشرفى را به عنوان سلف مىفروشد به اين پول سياهى كه در ذمه دارد، و عمرو آن را باز به همان پول مىخرد، همچنين تا برود به هر جا كه مىرود. چه صورت دارد -؟
جواب: معامله اولى با تحقق شرايط سلف، خوب است. و اما معاملهء دوم و ما بعد آن، پس آن صورتى ندارد. ما هر چند تجويز مىكنيم كه كسى متاعى بفروشد به سلف به ديگرى در عوض آنچه از ديگرى در ذمهء او دارد، و لكن آن را در وقتى قائليم كه دين " حال " باشد 2. كه آن در حكم قبض ثمن است كه شرط است در سلف. و روايتى 3 هم هست كه دلالت بر آن، دارد. و لكن در اينجا چون پول سياه كه در ذمه زيد است مؤجل