اما ما بين مسلم و كافر حربى (هر گاه زيادتى را مسلم بگيرد) ظاهرا خلافى در جواز آن نيست. و روايت عمرو بن جميع 1 كه در كافى و تهذيب مذكور است دلالت بر آن دارد، و ضعف آن منجبر است به عمل اصحاب. و در كتاب فقيه هم، مرسلا از رسول خدا (ص) روايت كرده است كه فرموده " ليس بيننا و بين اهل حر بنا 2 ربا ". و فحواى اجماع منقول از سيد در ذمى 3، هم دلالت بر آن دارد. و روايت زراره 4 كه بر خلاف آن دلالت دارد مهجور است. و شيخ در استبصار تاويل كرده است آن را به اينكه مراد از مشركين كه منع ربا در آنها شده است اهل ذمه است. يا آنكه مراد از منع ربا دادن به مشركين است نه گرفتن. و اين تاويل بعيد است. و ظاهر اطلاق روايت سابقه كه مطابق اطلاق فتاوى جماعتى است مقتضى عموم است. و ظاهر كلام شيخ (ره) در استبصار اين است كه جواز گرفتن مختص به مسلم است. و ابن ادريس هم تصريح به اين كرده بلكه ظاهر او دعوى اجماع است.
و اما ما بين مسلم و ذمى، پس منقول از اكثر اصحاب حرمة است. و جمعى از اصحاب (كه از جمله شيخ مفيد و سيد مرتضى است، و صدوق (ره) و والد او است) گفته‌اند جايز است و سيد در انتصار دعوى اجماع بر آن كرده (بعد از آنكه در زمان سابق رأى او عدم جواز بود به جهت عمومات قرآن و كتاب) و در آن كتاب فرموده كه " بعد تامل كردم ديدم كه مسئله اجماعى اصحاب ما هست، عدول كردم از رأى سابق به جهت آنكه اجماع از ادله قطعيه است ". با وجود آنكه عموم حرمة ربا معارض است به عموم " حسن احسان " كه در كتاب و سنت و عقل حكم به آن موجود است. به مثل " احسن كما احسن الله اليك " و " ان الله يامر بالعدل والاحسان " و چنان كه مىتوان اين را به آن تخصيص