و اما پول‌هاى مغشوش كه مركب است از نقره و مس و امثال آن پس اگر رواج است در ميان مردم و حال آن معلوم است و گرفت و گير 1 نمىكنند، ضرر ندارد و هر چند مقدار غش مجهول باشد. و هر گاه رواج [نداشته] باشد و متروك باشد ميان مردم، جايز نيست معامله به آن، مگر آنكه بيان كند غش آن را. و ظاهرا خلافى در هيچ يك از اين دو حكم نيست. و احاديث صريحه، و جمع بين اخبار منع و جواز، و اجماع منقول دلالت بر آنها دارد.
و اما آنچه در اين اوقات اختراع شده، حكم آن را، از آنچه گفتيم ظاهر مىشود، و هر گاه مردم مىدانند كه از اين قسم است و در معامله رواج دارد، جايز است صنعت آن و خرج كردن آن. و اگر حال آن بر مردم مشتبه است و نمىشناسند كه اين از آن بابت است و نقرهء آن هم كمتر است از قدرى كه مردم در آن بىمضايقه باشند. پس نه خرج كردن آن جايز است و نه صنعت آن، و غش است و حرام است و مورد احاديث منع، است.
48 - سئوال: در شرح لمعه مىفرمايند كه " والمغبون اما البايع او المشترى اوهما " آيا چنين معامله كه هر دو مغبون باشند، ممكن الوقوع، است يا نه؟ -؟ و ملا احمد 2 تونى در حاشيه بر همين عبارت نوشته است " قد عرفت ان الغبن فى طرف البايع انما يكون اذا باع باقل من القيمة السوقية و فى طرف المشترى اذا اشترى بازيد منها و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و الثمن من الاثمان او العروض او احد هما من احدهما والاخر من الاخر، وح فلا يتعقل كونهما مغبونين و الا لزم كون المثمن اقل فى القيمة السوقيه واكثر منها، و هو محال ".