صحت " از براى " نفى حقيقت " بطلان را برساند، در مثل " لا صلوة الا بفاتحة الكتاب و الا بطهور " به جهت آنكه مرا، بطلان در اول امر است، لكن قرينه مقام [دلالت دارد] كه در اينجا مراد، نفى صحت از اول امر، نمىتواند بود. چنان كه گفتيم.
پس بايد حمل بر نفى اثر كرد و اگر چه نفى جميع آثار انسب است به اين عبارت، از نفى لزوم فقط، لكن استصحاب بقاى اثر مرجح ارادهء نفى " اثر فى الجمله " است كه نفى لزوم باشد. با وجود آنكه در احاديث بسيار مذكور است كه " فلا بيع له " يعنى اثر از براى مشترى نيست، و اين مثل صريح است در اينكه اثر بيع از براى بايع بر جاست.
و اما صحيحهء على بن يقطين كه در آنجا كه " فلا بيع لهما " فرموده، هر چند دلالت او بر اينكه ما گفتيم اخفى است لكن بعد از تأمل و ملاحظهء سياق كلام كه غرض بيان اين است كه آيا مشترى مىتواند مبيع را گرفت يا نه /؟، دلالت مىكند بر اينكه مراد اين است كه نفى بيع بينهما، از راه عدم لزوم است از جانب مشترى بقرينهء ساير اخبار - فان كلامهم يفسر بعضه بعضا - و بر فرضى كه اين معنى مسلم نباشد هم مىگويئم كه روايت على بن يقطين مقاومت با اخبار كثيره، نمىكند. خصوصا با اتفاق اصحاب بر فهم نفى لزوم، دون بطلان. و اين مطلب را به ظاهر كلام ابن جنيد و شيخ نسبت داده‌اند، نه به صريح آن. پس احتمال بطلان، باطل است.
و تفصيل كلام در شروط اين نوع خيار و احكام آن، اين است كه: در اين نوع خيار چند شرط است:
اول: آنكه مبيع عين باشد و چيزى نباشد كه در ذمه باشد، چنان كه اخبار ظاهر در آن است و ابن فهد نيز تصريح به آن، كرده.
دوم: اينكه بايع قيمت را نگرفته باشد.
سوم: آنكه مبيع را تسليم مشترى نكرده باشد.
و مراد از قبض ثمن و اقباض مبيع، قبض و اقباض مجموع هر يك از آنها است، پس به قبض دادن بعض مبيع يا به قبض گرفتن بعض ثمن فايده ندارد. به جهت آنكه لفظ