رد مثل ثمن نمايد مسلط بر فسخ بيع، باشد. و قبل از انقضاى مدت فوت شد. و وارث او هم قادر بر رد مثل ثمن نشد تا مدت منقضى شد. و بعد از انقضاى مدت، رد مثل ثمن به مشترى نمود و مشترى هم قبول كرد و فسخ بيع كرد و مبيع را به وارث واگذاشت. آيا به همين قدر، ملك مال وارث مىشود؟ يا محتاج است به عقد جديدى -؟
جواب: خيار از جمله حقوقى است كه به ميراث مىرسد. و چون بيع باز نسبت به وارث در عهده تزلزل است، پس لزوم كه حاصل شد به سبب عجز وارث، اين لزوم ما بين مشترى و وارث حاصل شده و اقالهء بيع الحال موجب رجوع مبيع مىشود به وارث، به سبب عمومات اقاله. چنان كه در حديث وارد شده كه " ايما عبد اقال مسلما فى بيع اقال الله عسرته يوم القيامة " و اقاله فسخ بيع است. و بعد فسخ بيع، مالك منحصر است (بالفرض) در وارث، پس كسى را نمىرسد كه بگويد كه " حق موروث همان خيار بود و آن ساقط شده، پس ديگر انتقال ملك به وارث محتاج است به ناقل جديدى " به جهت آنكه (قطع نظر از اينكه عمومات اقاله افادهء بيع مىكند) توارث خيار مستلزم توارث توابع آن، نيز هست. زيرا كه اگر بايع در حيات مىبود و بعد از لزوم بيع استقاله مىكرد، اقالهء ناقل ملك، از براى او بود.
و همين حق مالى، به وارث او منتقل مىشود به ميراث.
و دليل انتقال " حقوق " مثل " اموال " - پس آن - فى الجمله اجماعى است. هر چند در بعضى از مواضع خلاف كرده‌اند، مثل " حق الشفع و " حق الرجوع در هبه ". و عموم " ما ترك " در آيهء شريفه، شامل است. و خصوص حديث نبوى (ص) كه " ما ترك الميت من حق فلوارثه 1 ".
و اشكال در هبه (چنان كه علامه در قواعد كرده و اقرب عدم آن را قرار داده، و همچنين شهيد (ره) در قواعد) پس شايد وجه آن اين باشد كه مالك به عقد هبه و اقباض، اعراض