بدهند؟ و اگر اين، صورت نداشته باشد آيا مىتواند در نزد مباشر يا ديگرى گذاشت بدون اينكه خود تصرف نمايد و در هنگام حوالجات ديوانى حواله نموده به مصرف ماليات آن شخص محسوب داشته شود و از مال خود چيزى ندهد به ديوان؟ يا آنكه هيچ يك از اين صور، در صورت حواله به رعايا صورت ندارد و گيرنده شغل الذمه، خواهد بود؟
جواب: هر گاه آن وظيفه از غير مال سلطان و خراج اراضى خراجيه است به هيچ نحو اخذ آن، صورتى ندارد و مشغول ذمهء صاحب مال، است و مأثوم و معاقب است. مگر اينكه صاحب مال باطوع و الرغبه آن مال را به گيرنده ببخشد و از طيب نفس به او حلال كند.
و اگر از بابت خراج باشد پس هر چند از فتاوى جمعى از علما ظاهر مىشود كه از براى شيعيان حلال باشد، نهايت اظهر در نظر حقير اين است كه حلال نيست. به جهت انكه اين مال مختص مصالح عامهء مسلمين است و ولى امر آن امام زمان است. و ائمهء ما تصرفات خلفاى جور را نيز قائم مقام تصرف خود، كرده‌اند در حليت به جهت شيعيان.
لكن متبادر از " خلفاى جور " مخالفين است نه سلطان جاير شيعه. بلى چون از عمومات ادلهء نيابت فقيه عادل از امام زمان، ثابت مىشود، ممكن است هر گاه آن شخص آخذ از مصالح عامه باشد (مثل قضات بر حق، و غزات مجاهدين با دشمنان دين و مفسدين، و ائمه جماعت و طلبهء علوم و مؤذنين و غسالين و حفارين و امثال اينها) و به اذن فقيه عادل بگيرد جايز باشد. و با وجود اين نيز احوط آن است كه دهنده، او را به طيب خالص حلال كند. بلكه احوط، بلكه اظهر آن است كه در صورت حلال كردن و به طيب خالص دادن هم بدون اذن فقيه عادل نگيرد هر گاه معلوم باشد كه خراج اراضى خراجيه است.
و اما محسوب داشتن عاملان، وجه را در عوض متوجهات ديوانى صاحب وظيفه، پس جواب اين از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود. و احوط بلكه اظهر آن است كه هر گاه معلوم باشد كه آنچه متوجه آخذ است از خراج اراضى خراجيه است، به ندادن آن، اكتفاء