تصرف، لزوم حاصل مىشود، در صورت اتلاف عينين جزما. و در غير آن على الخلاف والاشكال. و ظاهر اين است كه نقل از ملك به عنوان لزوم، (مثل بيع و صداق و مثل آنها مثل تلف عين است 1.
و به هر حال، ظاهر اين است كه مادامى كه عينين بتمامها باقى باشند، توان رجوع كرد و لكن رجوع به منافعى كه هر يك برده‌اند (از زرع و ميوه) نمىكنند. و اگر معامله مزبوره معاوضه محضه باشد، كه احدى از عوضين را، ثمن نمىكنند و ديگرى را مثمن، بلكه هر يك از آن‌ها عوض ديگرى است، كه گاه است در عرف عام سلب اسم بيع از آن، مىكنند چنان كه مىپرسند از زيد كه " ملك خود را فروختى؟ " مىگويد " نفروختم و لكن معاوضه كردم با فلان شخص به فلان باغ، يا ملك. " پس در اين صورت، عدم لزوم اظهر است. به جهت آنكه داخل در بيع معاطات، نيست. و نه در هبهء معوضه و نه غير آن.
و در صورتى كه معامله را در صورت بيع، بكند. و صيغه را به لفظ معاوضه بخواند مثل اينكه بگويد " عاوضتك هذه الضيعة بهده الضيعة " و او هم بگويد " قبلت ". پس ظاهر اين است كه اين را " بيع " دانيم چنان كه هر گاه بگويد " ملكتك هذه بهذه ".
42 - سئوال: هر گاه كسى ملكى بخرد و قدرى زمين بايره متعلق به آن باشد. و در ضمن العقد شرط كنند كه اين بايره هر قدر كه باشد از قرار جريبى هزار دينار محسوب دارد. و قدرى از آن را مشترى متصرف شده. والحال بايع پشيمان است. اين معامله صحيح است يا فاسد؟ -؟ و بر فرض صحت، پشيمانى سودى دارد يا نه؟ -؟
جواب: هر گاه بيع متعلق به دايره شده و در ضمن عقد شرط شده كه بايره را بخرد بنهج مزبور. ظاهرا صحيح است به جهت صحت شرط، و عدم جهالتى در آن. چون ثمن به عين معلوم است، و عين آن هم معين و مشاهد است. و تحديد مقدار موكول