184 - سوال: هر گاه كسى قرض بسيارى دارد كه فاضل از اموال او است. و بعضى از اموال او مرهون است در نزد بعضى از ديان. آيا مرتهن با ساير غرما شريك است و بايد هر يك را به نسبت به طلب او چيزى داد؟ يا آنكه عين مرهون مختص به مرتهن است؟.
جواب: اگر قرض را نداده است ظاهرا خلافى نيست در اينكه مرتهن اولى است به استيفاى حق خود از عين مرهونه. به جهت آنكه فائدهء رهن همين است، و حق مرتهن كه متعلق شده است به عين مرهونه، از براى همين است كه استيفاى حق خود را از او بكند.
و ظاهر آخوند ملا احمد (ره) دعوى اجماع است بر آن. و همچنين ظاهر مسالك اين است كه خلاف در ميت است و در حى خلاف نيست. لكن گفته است كه " گفتار در زنده در وقتى است كه مفلس و محجور عليه باشد، و اگر چنين نباشد خود مختار است در اداى دين از هر جا كه خواهد ". و اين سخن حق است. و اما قرض دار مرده باشد پس باز مشهور اين است كه مرتهن اولى است، به همان دليلى كه گذشت، كه مقتضاى قاعدهء رهن اين است. و مقتضاى استصحاب تسلط در حال حيات، هم اين است. و مخالف در مسئله تصريحا مذكور نيست در كلام فقها. و بعضى نسبت او را به صدوق (ره) داده‌اند چون كه در كتاب خود روايتى كه دلالت دارد بر خلاف اين، ذكر كرده است. و روايتى كه وارد شده بر خلاف مشهور (كه صريح است در اينكه او هم مثل ساير غرما است) دو روايت است. و هر دو اينها با وجود ضعف سند، شاذ [هست] ند. 1 و شهيد (ره) در دروس فرموده " والرواية مهجورة ".
و به هر حال، اين دو روايت معارضه نمىكنند با آن دو قاعده و عمل جمهور اصحاب. بلكه بعضى ذكر خلاف نكرده‌اند. پس هر گاه عين مرهونه وفا كرد به دين فبها المطلوب، و اگر نقص شده با ساير غرما در باقى بالنسبة شريك است. و اگر فاضل