در صورت بودن آبق مثمن، هم خلاف است در اشتراط ضميمه. چون نسبت آن را به مشهور داده. و نقل قولى به جواز بدون ضميمه كرده. و از بعض متاخرين هم نقل قول به جواز شده با علم مشترى به اباق.
وشهيد ثانى در شرح آن 1، گفته است كه " چنان كه جايز است گردانيدن آبق مثمن، جايز است گردانيدن آن ثمن. خواه در برابر آبق ديگر باشد يا غير آن. به جهت حصول معنى بيع در ثمن و مثمن ". يعنى عموم " احل الله البيع " شامل آن است. و بعد از آن در وجه احتمال شهيد در احتياج به ضميمه واقرب بودن آن گفته است كه " اين از جهت صدق اباق است " يعنى علتى كه در مثمن هست، در ثمن هم هست، كه آن اباق است.
و به هر حال، ظاهر اين است كه در اصل مسئلهء اشتراط قدرت بر تسليم، فرقى ما بين ثمن و مثمن نباشد. و همچنين در خصوص بيع آبق اظهر عدم فرق است، و اظهر جواز است در ثمن نيز با ضميمه. نه بدون آن. واظهر اين است كه جايز است [با] ضميمه، هر چند مثمن هم آبق باشد با ضميمه. و كافى نيست در ضميمه، اينكه آبقى ديگر باشد نه در ثمن و نه در مثمن. چنان كه شهيدين تصريح به آن كرده‌اند.
و الحاصل: نظر به اطلاقات كلمات فقها و ظاهر احاديثى كه وارد شده در بيع آبق با ضميمه، فهميده مىشود كه علت عدم جواز تعذر تسليم است رأسا.
وجواز با ضميمه به سبب خروج از عنوان " تعذر تسليم " است رأسا، با ملاحظه احتراز از لزوم سفه. و در اين معانى فرقى ما بين ثمن و مثمن نيست. و اين كه اين را شهيد احتمالى قرار داده خالى از غرابتى نيست. و ظاهر اين است كه ساير فقها مفروغ عنه دانسته‌اند اتحاد حكم ثمن و مثمن را كه متعرض آن نشده‌اند. و شهيد ثانى گفته است " اين فرع و آنچه بعد مىآيد، از مختصات اين كتاب است " يعنى در جاى مذكور نيست.
مبحث چهارم: شهيد در لمعه گفت است " ولو تعدد العبد، كفت ضميمة واحدة " يعنى هر گاه چند غلام گريخته را بفروشد و يك ضميمه قرار بدهد، كافى است. و شهيد ثانى