برجى باشد و در آن بسته باشد. و به هر حال هر گاه در برج بسته باشد، بىاشكال صحيح است.
و اما ماهى در آب، پس ظاهرا خلافى در عدم جواز بيع آن نيست. و نقل اجماع و نفى خلاف در آن متعدد است. مگر به چند شرط: يكى آنكه ماهى مملوك باشد، و اين شرط دخلى به ما نحن فيه ندارد. دوم آنكه آب صاف باشد و ماهى مشاهده باشد. و آن نيز از راه جهالت مقدار است كه از فروع اشتراط معلوميت مبيع است كه از آن جهت صحيح نيست، مگر با ضم ضميمه كه در محل خود بيان كرديم 1. سوم اينكه ممكن باشد گرفتن آن، مثل اينكه در حوضى يا بركهء محصورى باشد. و بعضى شرط ديگر هم گفته‌اند و آن اين است كه آن جوره 2 ماهى را به عدد بفروشند. و ظاهر اين است كه اين هم راجع مىشود به معلوميت مبيع.
و به هر حال عمده در مقام، امكان صيد است. و مختلف مىشود به اختلاف آب از حيثيت صافى و تيرگى، و از حيثيت وسعت بركه و تنگى آن. و با مشاهدهء حال رفع ناخوشى قلت مؤنه و كثرت مؤنه در صيد مىشود، هر گاه صيد در عهده مشترى باشد. و الا اشكال كمتر مىشود. و گويا كه عبارت قواعد كه گفته است " ولا السمك فى الماء، الا ان يكون محصورا " اشاره به همان شرط قدرت تسليم باشد، كه مراد اين است كه آب محصور باشد و راه خروج ماهى مسدود باشد. چون غالب اين است كه عدم قدرت بر تسليم به سبب باز بودن راه است. نه اينكه علامه قايل باشد به جواز هر چند ممكن نباشد صيد آن، يا هر چند مشاهد هم نباشد و مجهول باشد. چنان كه گاه هست كه توهم مىشود.
و همچنين عبارتى كه از شيخ در خلاف نقل شده، كه گفته است " اذا كان الماء كثيرا صافيا و السمك مشاهدا، الا انه لا يمكن اخذه، فعندنا انه لا يصح بيعه. الا ان ينضم اليه شيئ.
واذا انضم اليه شيئ آخر، صح اجماعا " اين نيز اشاره به شرط قدرت تسليم است. چون فرض مقام را به نحوى كرده كه جهالت نباشد.