بر اشتراط قدرت بر تسليم، با وجود. جماعت 1 بلكه مخالفى نقل نشده الا از ظاهر كلام شيخ در مبسوط كه بيع مغصوب صحيح نيست. و لازم اين مىافتد كه مالك نتواند به غاصب هم فروخت. و به هر حال اين قول ضعيف است.
و اما هر گاه مشترى بعد از آنكه قادر بود بر تسلم، عجزى بر او عارض شود، پس باز بيع باطل نمىشود. بلكه خيار فسخ از براى او حاصل مىشود. و ظاهر اين است كه اين هم داخل در همان قسم دوازدهم از خيارات است كه شهيد [ين] در لمعه ذكر كرده‌اند، كه آن را " خيار تعذر تسليم " ناميده‌اند. و شارح آن، تعليل كرده آن را به اينكه بايع قبل از قبض ضامن بيع است. يعنى هر گاه تلف شود قبل از قبض، از كيسهء بايع رفته. و چون عجز از تسليم نازل منزلهء تلف نيست - چون ممكن است انتفاع از آن به بعض وجوه مثل آزاد كردن بنده براى كفاره - پس جبر كسر معامله به ثبوت خيار حاصل مىشود. پس هر گاه ملتزم شود، بيع را صحيح خواهد.
و آيا [در] اين صورت، رجوع به ارش مىشود يا نه؟ -؟ شارح احتمال از براى آن داده.
و بعد از اين تضعيف آن كرده به اصل برائت، و به اينكه ارش در مقابل مطلق نقص نيست بلكه در مقابل عيب است و اين را عيب نگويند. و اين قول [به] ثبوت خيار، مختار جماعتى است، كه از جمله علامه است در قواعد. وقول ديگر قول به لزوم عقد است. چون در حين عقد، خيارى نبود، به جهت تحقق شرط. و موجبى از براى ثبوت آن نيست.
و اين قول منقول است از علامه در تذكره و لكن عبارتى كه از تذكره نقل شده مقتضى آن است كه [در صورتى كه] مشترى قادر بر تسلم است [و] عالم است به اينكه بايع قادر بر تسليم نيست، بيع لازم است و خيارى از براى او نيست. خواه عاجز شود از تسلم يا نه. و هر گاه جاهل باشد به عدم قدرت بايع، از براى او خيار ثابت است. خواه عاجز شود از تسلم يا نه. زيرا كه لازم نيست بر او تحمل كلفت انتزاع. و آنچه از تذكره حكايت شده، از ابن متوج نيز حكايت شده.