جواب: اظهر بطلان بيع است. چون شرط فاسد است به سبب جهالت مدت سكناى خود و ومنسوبان و اولاد او الى آخر الابد. و خمس دادن او هم باطل شده. و اين خانه داخل مقبوض به بيع فاسد مىشود كه ضمان بر مشترى مترتب مىشود در صورت تصلف؟ و نقض آن.
و اما هر گاه در خانه زيادتى و منفعتى حاصل شده (به سبب تعميرى كه مشترى كرده) و قيمت آن زياد شده، پس ظاهر اين است كه - در صورت جهل مشترى به فساد بيع - هر گاه عينى از خارج آورده و در آنجا داخل كرده (مثل چوب و آجر و امثال آن) مستحق بردن آنها هست. و هر گاه منفعت [ان عين] عين نيست، يا عينى است كه جدا نمىتوان كرد و به سبب آن، قيمت زياد شده پس بايع غرامت آن را مىكشد، و به نسبت به تفاوت در قيمت، شريك مىشوند.
176 - سوال: زيد ملك خود را به عمرو، مىفروشد در حالتى كه آن ملك در دست بكر است عدوانا، و قيمت را مىگيرد. و زيد. به هيچ وجه قادر نيست كه ملك را از بكر بگيرد و تسليم عمرو نمايد. آيا اين بيع صحيح است يا فاسد؟ -؟ و عمرو رجوع مىكند به قيمتى كه داده؟. و آيا قدرت عمرو بر اخذ ملك كافى است در صحت عقد يا نه؟ -؟ و آيا تجدد عجز از براى قادر موجب بطلان است يا موجب خيار؟ -؟
جواب: هر گاه نه بايع قدرت دارد بر تسليم مبيع، و نه مشترى بر تسلم آن، و هر دو عالمند به اين معنى. آن بيع باطل است جزما. چنان كه هر گاه بايع قادر باشد بر استرداد و تسليم آن نيز، صحيح است جزما. همچنانكه صحيح است هر گاه امانت باشد در نزد غير.
و حكايت اجماع بر اين هم از تذكره شده.
و اما هر گاه مشترى قادر باشد بر انتزاع ملك، و بايع قادر نباشد، پس اظهر در آن نيز صحت است. چنان كه جماعتى از اصحاب قايلند. به دليل عمومات، و عدم لزوم غرر وسفه.
وانتفاى قدرت بايع مضر نيست. چون غرض و مطلوب از شرط قدرت بر تسليم، همان تمكن مشترى است از اخذ و تصرف. پس فى الحقيقة مراد از شرط قدرت بر تسليم احد امرين است از امكان تسليم بايع، يا تسلم مشترى. و الا معنى نخواهد داشت اجماع علما