آبق و جاريهء آبقه. و هم لزوم سفه است. و مقتضاى اين ادله همه جا يكى نيست. پس اگر دليل را " لزوم غرر و سفه " گيريم، پس بايد تابع آن باشيم وجودا وعدما. پس گاه است كه غلام گريخته كه صد تومان مىارزد، شخص مىخرد پنج تومان به مظنهء اينكه پيدا شود. و اين منافى " رشد " نيست و مستلزم سفه نيست.
چنان كه كسى هزار تومان مال را به دريا مىفرستد به اميد نفع، با احتمال غرق. يا مال بسيارى بر وجه محابات به قيمت قليلى مىفروشد، چون الحال مىتواند به آن قيمت قليل جنسى را بگيرد كه مظنهء نفع به اضعاف آن جنس خودش، دارد. وهكذا.. پس بنابر اين حكم به بطلان بيع بلا ضميمه در صورت لزوم سفه است. و در ضم ضميمه هم بايد اعتبار كرد [كرد كه ضميمه] چيزى باشد كه سفه به آن زايل شود. و در اين معنى فرقى ما بين عبد آبق و حيوان گريخته وضال و مجحود نيست.
و اخبارى كه در ضم ضميمه وارد شده هم بايد حمل بر چنين صورتى كرد. و ورود اخبار در خصوص مورد خاص، منشأ تخصيص دليل، نمىشود. چون منافاتى ما بين عام و خاص نيست. زيرا كه هر گاه دليل در اصل مسئله، " لزوم سفه " است پس منع در بيع آبق هم به سبب لزوم سفه است. و استثناى جواز با ضميمه هم نظر به ملاحظهء رفع سفه بايد باشد.
و اگر دليل در اصل مسئله، " اجماع " است، پس بيع غير مقدور التسليم صحيح نيست تعبدا، هر چند مستلزم سفه نباشد. پس بنابر اين، استثناى بيع آبق به ضميمه، نيز تعبدى خواهد بود. يعنى هر چند سفه لازم نيايد بدون ضميمه، كه بايد ضميمه باشد. و اين تابع مورد نص است، و عدول از مورد نص نمىتوان كرد. پس عموم " اوفوا بالعقود " مخصص است به " اجماع "، در غير مقدور التسليم. و اجماع در غير مقدور التسليم مخصص است به آنچه وارد شده نص بر صحت آن با ضميمه. پس عدول از مورد نص محتاج است به دليل. پس راهى از براى الحاق غير منصوص، نيست.
و آنچه به گمان اين قاصر مىرسد كه اعتبار ضميمه در اين مقام از باب حيل شرعيهء مجوزه باشد. و نظر ايشان در اين مقام بر ملاحظهء بطلان بيع غير مقدور التسليم است تعبدا.
و اجماعى كه بر آن دعوى شده افادهء بيش از " غير مقدور التسليم محض " را نمىكند، پس