معاضه‌اى است برأسه؟. محتمل است كه بيع شود. چون معاوضات محصورند و اين هيچ يك از آنها نيست. و معاوضهء على حده بودن محتاج است به دليل. و محتمل است كه بيع نباشد به سبب اتفاق علما بر اينكه در حال وقوع معامله، بيع نبود پس چگونه بعد تلف، بيع شد؟!
و ظاهر مىشود ثمرهء اين نزاع در ترتب احكام مختصهء بيع بر آن، مثل خيار حيوان هر گاه آنچه تلف شده ثمن باشد، يا بعض ثمن. و حيوان باقى باشد.
و بر تقدير ثبوت خيار آيا اعتبار سه روز از حين معاطات است؟ يا از روز لزوم؟
و همهء اينها محتمل است. و مشكل است احتمال اول به قول ايشان كه معاطات بيع نيست.
و احتمال دوم به اينكه تصرف معاوضه نيست بنفسه. مگر اينكه بگوئيم معاطات جزء سبب است و به تصرف، تمام مىشود. يعنى بيع شدن به مجموع معاطات و تصرف، حاصل مىشود.
و اقوى عدم ثبوت خيار حيوان است در اينجا، بنابر اينكه معاطات لازم نيست. و تمام نمىشود لزوم مگر به قول مفيد و اتباع او. و اما خيار عيب و غبن، پس آن ثابت است بر هر دو تقدير. همچنانكه خيار مجلس منتفى است. " تمام شد ترجمهء كلام مسالك.
واظهر در نزد حقير اين است كه (هر چند قايل شويم كه معاطات در بيع كه جامع همهء شرايط باشد به غير صيغه، بيع است و لكن بيع غير لازم - چنان كه دور نيست - يا قايل شويم كه بعد از تلف، بيع مىشود - هر چند ضعيف است - هم) خيار حيوان در معاطات ثابت نباشد. هر چند بعد لزوم آن باشد. چون ادلهء خيار حيوان اقتضاى بيش از ثبوت آن در بيع لازم در حين عقد، را نمىكند. چنان كه در اخبار صحيحه وارد شده به اين مضمون كه " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " و " الخيار فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى " چنان كه مخفى نيست بر متأمل.
و اگر قايل نشويم كه بيع است - چنان كه ظاهر اكثر است - كه اشكالى نيست. و همچنين خيار مجلس هم در معاطات معنى ندارد. چون ثابت است بعد از افتراق نيز. و اما خيار عيب و غبن، پس چون آن مبتنى است بر نفى ضرر و خصوصيتى به بيع ندارد، پس، از قول به ثبوت آنها مضايقه نداريم. و همچنين خيار شرط و خيار رؤيت و خيار تدليس و امثال آنها هم ثابت است. چون تراضى بر نهج خاص واقع شده و ظهور خلاف آن كاشف از عدم حصول