جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٧
نه؟
جواب: واجب است بر بايع كنيز (هر گاه او را وطى كرده باشد و آن كنيز بالغ باشد) اينكه او را استبراء كند، يعنى بعد از دخول، ديگر با او جماع نكند تا يك حيض ببيند واشهر واظهر آن است كه هر گاه در بين حيض، او را بفروشد همين حيض هم كافى است و اگر تا به حال، حيض نديده و لكن در سن كسى است كه حيض مىبيند، يعنى نه سال او تمام باشد چهل و پنج روز با او جماع را ترك كند و بعد از ان بفروشد، چنان كه بر مشترى هم واجب است كه استبراء كند، به همين قدر، هر گاه بايع استبراء نكرده باشد. و لكن هر گاه بايع بعد از دخول و قبل از استبراء بفروشد بيع صحيح است، مگر اينكه ظاهر شود كه حامله بوده است از مولى، در اين وقت معلوم مىشود كه ام ولد بوده و بيع او فاسد بوده.
25 - سئوال: هر گاه زيد سه دانگ مزرعه را از عمرو، بخرد چون خواهد تصرف كند، عمرو گويد كه من سه دانگ از هفت دانگ فروخته‌ام و زيد، بگويد كه من سه دانگ از شش دانگ خريده‌ام كه نصف باشد، چنان كه متعارف است، حكم آن از چه چيز است؟
جواب: اصل در تعيين بعض زمين مشاع و امثال آن، به اين است كه به لفظ نصف و ثلث و ربع، يا به جريب و قفيز و ذرع و امثال آن بشود. و اما سه دانگ، پس اصل در " حقيقت " بودن آن، مطلقا، در نصف، در " عرف عام " ثابت نيست، 1 به جهت اختلاف شديد در زمينها و بلاد. پس به اين سبب، جهالت در بيع به هم مىرسد. خصوصا در وقتى كه در خصوص مزرعهء مذكوره، اصطلاح تقسيم به هفت دانگ باشد. بلى هر گاه مصطلح اهل آن قريه در آن مزرعه بالخصوص تقسيم به شش دانگ باشد و بايع كه از جملهء اهل آن قريه است، سه دانگ را بفروشد و مشترى هم همان اصطلاح را داند، يا

1: مطابق نسخ، و ممكن است صورت جمله چنين باشد: پس اصل در " حقيقت مطلق " بودن آن، در نصف، در " عرف عام " ثابت نيست
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست