و معلوم شود كه حامله بوده است كه در اينجا گفته‌اند كه مشترى مىتواند رد كند به سبب عيب حمل، هر چند تصرف كرده است به وطى و نصف عشر قيمت آن را هم مىدهد به جهت احاديث معتبره بسيار كه دلالت دارد بر آن و مخصوص قواعد ايشان است، و اين مشهور ميان علماست و دعوى اجماع بر آن شده، و لكن بعض اصحاب حمل كرده‌اند اينها را بر صورتى كه حمل از مولى باشد تا با قواعد ايشان منافات نداشته باشد.
به جهت اينكه بيع ام ولد فاسد است و وطى به كنيز غير، واقع شده است پس اقلا آن را مىدهد كه در نصف عشر است و بعضى اخبار كه عشر در آن وارد شده حمل كرده‌اند بر صورتى كه باكره بوده است هر چند بعيد است كه باكره حامله شود.
چنان كه كلينى هم در كافى روايتى به مضمون آن ذكر كرده است، بعد از آنكه روايت عبد الملك بن عمرو 1، را در لزوم به نصف عشر نقل كرده گفته است: و فى رواية اخرى ان كانت بكرا فنصف عشر قيمتها.
و بعضى تائيد كرده‌اند اين را به اينكه در عبارت حديث: " يردها على الذى ابتاعها " است و اين ظاهر در وجوب رد است و آن نمىشود الا در بيع او ولد و در اين، منع ظاهر است. خصوصا اينكه بعضى صور بيع ام ولد كه صحيح است در آنجا، وجوب، معنى ندارد، پس بايد مراد قدر مشترك باشد يا آنكه مراد از آن، رخصت و اختيار باشد. چون غالب اين است كه مولى ام ولد را نمىفروشد. پس روايات اظهر خواهد بود در غير ام ولد. والحاصل اين حمل بسيار بعيد است و با اين همه اخبار مطلقه معتبره تخصيص قواعد مانع ندارد و با وجود اينكه بطلان بيع ام ولد موقوف نيست بر اينكه تصرف بعنوان وطى باشد كه استثناء را مخصوص گردانيده‌اند به آن در فتاوى و اخبار. و دعوى اينكه متبادر از حمل كنيز اين است كه حمل از مولى باشد، ممنوع است، بلكه در اعصار و امصار ما خلاف آن متبادر است و همچنين دعوى اينكه عمل وطى محمول بر غالب است (چون اغلب واظهر تصرفات مالك در كنيز، وطى است) بسيار بعيد است، بلكه اغلب