شامل جهالت طرفين باشد به احد عوضين يا هر دو، بدون حصول تغريرى و فريبى از احدهما. مثل اينكه طرفين معامله بكنند به وصف ثالثى كه نه بايع خود ديده باشد مبيع را، و نه مشترى. و نه هم احدهما قصد فريبى داشته باشد و مانع در اينجا همان جهالت محض است. و بالجمله نسبت ما بين غرر و جهالت، عموم من وجه است. پس غبن از بابت غرر است.
و گاه است از راه فريب دادن است، مثل ما نحن فيه. و گاه است كه مطلقا قصد فريب ندارد و بايع هم قيمت آن را نمىداند، اما قدر عوضين و وصف آنها در حال بيع معلوم است و كسى نگفته است كه خيار غبن منحصر است در صورتى كه بايع، عالم نباشد به غبن و فريب نداده باشد و با وجود اين، مطلق گفته‌اند كه خيار غبن ثابت است، بلكه در غار عالم، اظهر است. و احاديثى كه وارد شده در غبن، مثل غبن المؤمنين حرام و غبن المسترسلين حرام و امثال آنها، ظاهر در صورت عمل فريب است و كسى قائل به بطلان نشده است و به جهت رفع آن قائل به خيار غبن شده‌اند. و بعضى در اصل خيار غبن هم تأمل دارند.
باقى مىماند كلام در جهالت عوضين يا احدهما كه ظاهر فقها، اجماع بر بطلان است. و تحقيق در اين مسئله نيز اين است كه هر گاه جهالت راجع به بيع سفه شود باطل مىشود، بخصوص دليلى در آن يا به جهت اجماع كه در خصوص جهالت دارند يا به سبب بعضى از اخبار كه در آن مسئله مذكور است و الا نهى در معاملات مستلزم فساد نيست و قول شهيد (ره) در نفى اسقاط خيار رؤيت، راجع به اين است نه مطلق فريب دادن، به جهت آنكه هر گاه تعيين مبيع به مجرد وصف باشد و وصف محتمل است كه كذب باشد و خلاف باشد، خيار فسخ جبر كسر آن را مىكند، و هر گاه در همان عقد، شرط اسقاط خيار بشود آن عقد در جهالت عوض، باقى است، پس فاسد خواهد بود. به خلاف شرط اسقاط خيار غبن، به جهت آنكه مبيع و ثمن هيچ يك در حال بيع جهالتى نداشته‌اند و اگر جهالتى فرض شود در گنجايش و قيمت مبيع خواهد بود و آن نيز به اثبات خيار غبن در شريعت، مرفوع است.