قال فى كتاب المزراعة: ولو زارع رجلا على ارض او اجره اياها فسقط من الحب الحاصل من الزرع فى تلك الارض عاما آخر فهو لصاحب البذر لا لصاحب الارض الا ان يكون صاحب البذر اسقط منه حقه. انتهى. والنسخة التى نقلته منها مغلوطة والظاهر انها نسبت اليه.
وقال فى القواعد فى باب المزارعة: ولو تناشر من الحاصل حب فنبت فى العام الثانى فهو لصاحب البذر و لو كان من مال المزارعة فهو لهما. والله العالم باحكامه.
23 - سئوال: كنيز حامله را فروختن چه صورت دارد؟
جواب: بيع كنيز حامله در غير ام ولد، اشكال ندارد و اشكال در بيع ام ولد است و مراد از ام ولد آن است كه نطفه منعقد شود در رحم او از مولاى او، در حالى كه در ملك مولى است، پس اگر نطفه قبل از دخول در ملك منعقد شده باشد به سبب عقدى يا وطى شبهه و بعد از آن كنيز را بخرد، ام ولد نمىشود، على الاشهر الاظهر. و مشهور آن است كه بايد آن در حين انعقاد آزاد باشد، پس هر گاه صاحب نطفه در حين انعقاد نطفه مملوك شخصى بوده است و بعد از آن آزاد شده باشد هم ام ولد نمىشود. و همچنين هر گاه آزاد بوده، و لكن شرط كرده باشد كه ولد رق باشد. بنا بر مشهور. هر چند در نظر حقير، اين قول ضعيف است.
و به هر حال بيع ام ولد جايز نيست هر چند مملوكهء مولى است و مىتواند او را به اجاره بدهد و شوهر بدهد و تحليل كند و آزاد كند، حتى از براى كفاره على المشهور الاقوى. بلى جايز نيست بيع او مادامى كه فرزند او زنده است يا در حكم زنده است، مثل آنكه در رحم باشد و هنوز روح به او داخل نشده باشد، مگر اينكه قيمت او در گردن مولى باقى مانده باشد و به هيچ وجه اداى او را نمىتواند بكند و بعضى شرط كرده‌اند در اين شرط مولى را و ديگران اطلاق كرده‌اند، و اين اظهر است و آنچه مشهور ميان علما (و ظاهر حديثى كه در آن وارد شده است، يعنى صحيحهء عمر بن يزيد) تجويز همين صورت است لا غير، لكن شهيدين (ره) صور ديگر هم نقل كرده‌اند، حتى اينكه در شرح لمعه بيست موضع نقل كرده.
24 - سئوال: هر گاه مالك به كنيز خود دخول كند، پيش از استبراء مىتواند بفروشد يا