جواب: بدان كه بيع، منقسم مىشود از جهت اخبار به رأس المال به چهار قسم.
اول: اينكه هيچ ذكر رأس المال نمىكند و مىگويد اين جنس را مىفروشم به اين قيمت و مشترى هم مىخرد و اين را " مساومه " مىگويند.
دوم: اينكه: ذكر رأس المال مىكند و به همان رأس المال مىفروشد. اين را " بيع توليت " مىگويند.
سوم: اينكه ذكر رأس المال مىكند و بر زياده بر رأس المال مىفروشد. اين را " بيع مرابحه " مىگويند.
چهارم: اينكه ذكر رأس المال مىكند و به كمتر از آن مىفروشد. اين را " بيع مواصفه " مىگويند. و همهء چهار قسم صحيح است به شرط آنكه در زياد كردن و كم كردن از رأس المال، آنقدر افراط و تفريط نشود كه اسراف و سفاهت لازم آيد. بلكه بايد غرض صحيح، در ضمن آن باشد. و بهترين بيعها، قسم اول است. و شرط است در اين سه قسم آخر اينكه اگر به نسيه خريده باشد ذكر اجل و مدت را بكند به جهت آنكه اجل را هم قسطى از ثمن هست و بدون آن مشترى مغرور مىشود و حديث هم دلالت بر آن دارد. و هر گاه ذكر مدت نكند و بعد از آن مشترى مطلع شود، مقتضاى قواعد ايشان و صريح فتواى بعضى، آن است كه مشترى مختار است ما بين رد و فسخ معامله، و نگاه داشتن مبيع به تمام قيمت. همچنانكه هر گاه ظاهر شود كه رأس المال را زياد گفته بوده است كه در آنجا نيز خيار هست و قول ديگر هم هست كه مختار است ما بين فسخ و ما بين اخذ مبيع با اسقاط زيادتى و اول اقوى است به جهت آنكه تراضى و عقد بر مجموع واقع شده. احتمال بطلان هم هست به جهت آنكه تراضى واقع نشده، الا بر اين نهج كه رأس المال همين باشد كه مذكور شده است. و قول اول اقوى است.
و دو حديث معتبر هست فيما نحن فيه (يعنى در صورت ترك ذكر مدت) كه دلالت دارد بر اينكه مثل آن مدت، ثابت مىشود از براى مشترى. و صاحب كفايه اختيار كرده است عمل به آن را. و اين دور نيست.