و هر گاه عاجز باشد، يا به سبب يافت نشدن آن در آن وقت (بعد از آنكه غالب الحصول و مترقب الوصول بوده)، يا به سبب عجز او از تحصيل آن. پس مشهور و اقوى اين است كه از براى مشترى خيار فسخ حاصل مىشود.
يعنى رجوع كند به قيمتى كه داده يا اينكه صبر كند تا بايع قادر شود بر تحصيل آن جنس.
و اما هر گاه بايع قادر بود در سر موعد، و تعلل كرد و نداد تا عجز حاصل شد. پس مىتواند مشترى، كه قيمت آن جنس را بگيرد. پس در صورت سئوال كه زيد تعلل كرده و در گيلان كه بلد عقد بوده تسليم نكرده الحال كه در قزوين ممكن نيست او را تسليم عين آن جنس، پس مشترى مسلط است بر اخذ قيمت آن.
و هر گاه ممكن نباشد از براى بايع كه عين را در گيلان تسليم كند، در اين صورت ظاهر اين است كه مسلط است كه قيمت گيلان را از او بگيرد. زيرا كه او مشغول ذمهء تسليم عين در گيلان بود. و بعد از عجز از عين، كه رجوع به قيمت مىشود، اين قيمت بدل آن عين است. و چنان كه قيمت به حسب ازمان، تفاوت مىكند، به حسب امكنه هم تفاوت مىكند.
و وجه عدول از مثل به قيمت (در مقامى كه مبيع مثلى باشد، و مثل متعذر نباشد) اين است كه قيمت اضبط اشياء است در استيفاى حق. پس آنچه مدخليت در استيفاى حق دارد بايد ملاحظه شود. و مفروض اين است كه مشترى مستحق اين جنس بوده در گيلان. پس در صورت تعذر باز مستحق قيمت آن جنس است در گيلان.
و چون بايع در اينجا به سبب تعلل شبيه به غاصب حق، است، و قاعده در صورت تعذر استرداد مغصوب (در مثلى)، رجوع به مثل است. و در صورت تعذر مثل به قيمت. و در ملاحظهء قيمت چند قول است، و اقوى قيمت روز دفع قيمت، است. پس بايد در ما نحن فيه قيمت گيلان در روز دفع، اعتبار شود.
پس در ما نحن فيه مىگوئيم كه: هر گاه قطع نظر - از ملاحظهء گنجايش هر يك از ابريشم و اجناسى كه در عوض آن [قرار] مىدهند - مىكنند و راضى مىشوند به اينكه اين اجناس در عوض ابريشم باشد، و مشترى هم قبول مىكند بازاء همين اجناس. پس