نخوانده‌ايم. پس در اين صورت ظاهر اين است كه دعوى مسموع باشد. و مدعى آن، بايد اثبات كند. يعنى اينكه مىگويد " بيع معاطات نيست و صيغه [هم] نخوانده‌ايم " اثبات كند و با عجز از اثبات، قسم متوجه ورثهء عمرو، مىشود كه صيغه خوانده شده. و لكن ثمرات معاطات مترتب مىشود، پس نماى ملك مال مشترى مىشود، مادامى كه فسخ نشده.
و اين كلام مبتنى بر آن است كه اصل، در بيع، لزوم است. و ظاهر غالب در استعمال آن، در مثل املاك، بيع با صيغه، است، نه معاطات. و بيع واقعى است نه فضولى. خصوصا در صورتى كه ورثهء زيد اقرار به جريان صيغه هم كرده باشند و بعد بگويند اقرار ما به صيغه " على رسم القباله " بود. پس با وجود اين مخالفات دعوى، با قواعد (خصوصا با آنكه مسبوق است به اقرار مخالف آن) مستحق اسم مدعى عليه و " منكر " است تا قسم متوجه او شود.
و اينكه اين دعوى را مىكند كه رسم القباله بود، مدعى است. - چنان كه فقها ذكر كرده‌اند - و مجرد اينكه وقوع صيغه خلاف " اصل است، مقابله با اين ظواهر نمىكند.
آيا نمىبينى كه در اقرار به قبض ثمن، (يا ادعاى اينكه اقرار [به] رسم القباله بود) قسم متوجه مدعى اقباض است (-؟.) با وجود اينكه قبض، خلاف اصل است.
148 - سئوال: محسوب داشتن ثمن بيع سلف از " ما فى الذمه " بدون شرط يا قصد به آن. چه صورت دارد؟
جواب: ظاهر، صحت است. بلكه اظهر جواز قرار دادن ثمن است از ما فى الذمه نيز.
و ليكن احوط اين است كه بيع را مطلق به عمل بياورد، بعد ثمن را از ما فى الذمه محسوب دارد. و احوط از همه حاضر كردن ثمن است 1.
149 - سئوال: زيد مىفروشد چيزى را به عمرو، به شرط اينكه ثانيا، به او بفروشد به همان قيمت به مبايعه شرطيه، يا به قيمت نازل. چه صورت دارد؟
جواب: ظاهرا خلافى در بطلان آن نيست.