ورثهء زيد كه پدر شما فلان ملك را بيع شرط پدر ما كرده به مبلغ سى تومان و رد ثمن نكرده، و بيع آن لازم شده.
ورثهء زيد (از اينكه جاهل به سن و جاهل به مسئله بوده) سخن ايشان را قبول نموده و بنا به فسخ معاملهء سابقه شده و معامله فسخ شده. ورثهء عمرو، با ورثهء زيد محاسبه نموده كه سى تومان در عوض پنج سال منفعت آن، از قرار " ده دو و نيم " چند است، و بعد از محاسبه، ورثهء زيد در عوض مجموع سى تومان و نفع آن (از قرار ده دو و نيم "، قدرى [ملك] ديگر [به آن] ملك علاوه نموده. بدون اينكه صيغه جارى شود به نزد شرع رفته اقرار رسم القباله، نموده. كه ملك را فروخته‌ايم و تنخواه را گرفته‌ايم.
و شرع هم به اقرار آنها مهر نموده است. تا مدت سه سال به اين طريق رفتار نموده‌اند.
حال به ورثهء زيد يقين حاصل شده كه پدر ايشان، ثمن را در مدت خيار به عمرو مشترى، رد نموده است، و حجت ورثهء عمرو، خالى از وجه بوده است. ورثهء زيد ملك را به تصرف [ورثهء] عمرو نداده‌اند و نمىدهند. دو سال است بدون معاملهء شرعيه جديده در تصرف ايشان است. و سخن ورثهء عمرو آن است كه پدر شما رد مثل ثمن، را به پدر ما ننموده است، و بيع لازم شده و معاملات بعد از آن هم صحيح است، ملك را مىخواهيم با اجرت المثل دو ساله.
استدعا آن است كه چگونگى را، قلمى، و به مهر شريف مزين فرمايند.
جواب: هر گاه ورثهء زيد اثبات كرده‌اند كه زيد ثمن را به عمرو رد كرده بوده و حجت خالى از وجه بوده و اقالهء بيع لغو بوده، پس بيع ثانى كه در ازاى آن سى تومان با منافع ربويه غير مشروعه، بوده، باطل است. خصوصا با ملاحظهء اينكه اين بيع مبتنى بر فاسد، است كه ناشى از اعتقاد مالك بودن ورثهء عمرو است. كه اگر آن ادعاى ورثهء عمرو و، اعتقاد فاسدهء ورثهء زيد به صحت آن، نبود اين بيع واقع نمىشد. پس بطلان بيع هم از راه فساد ثمن است و هم از راه عدم قصد به بيع در نفس الامر منجزا.
و هر گاه ورثهء زيد نتوانستند [اثبات] كرد خالى بودن حجت را از وجه، و اينكه