قسم هر گاه از باب زراعت است، زراعت حرام نيست و لكن مشغول الذمه اجرت المثل است. و هر گاه از باب وجه اجاره باشد آن هم حرام است. و نماز در آنها باطل است از براى اين مشترى.
112 - سئوال: هر گاه زيد، دو دانگ ملك مشاعى در جملهء شش دانگ ملكى متصرف باشد. و در آن اوقات تصرف، يك دانگ آن را به بيع خيار شرط، به عمرو، بفروشد و نيم دانگ آن را به خالد. و نيم دانگ ديگر، از براى او به جا بماند. و آن دو بيع شرط هر دو به سبب انقضاى مدت خيار، و عدم رد ثمن، لازم شوند.
و بعد از اينها بكر بيايد و مدعى شود كه يك دانگ از جملهء دو دانگ مشاعا مال من است، و اين تصرفات غصب بوده. و به ثبوت شرعى برساند حقيت خود را. و به اين سبب ظاهر شود كه زيد در حين آن دو بيع شرط، در نفس الامر مالك يك دانگ بيش نبوده. الحال يك دانگ باقى مال كيست؟
جواب: بدان كه: دانگ و نصف دانگ به منزلهء " نصف " و " ربع " است كه در اينجا " حقيقت " در مشاع است، نه " معهود 1 ". پس در صورت مفروضه هر گاه معلوم شود كه زيد در حين مبايعيتن، آن ملك را بالتمام ملك خود مىدانسته و جاهل بوده است به اينكه يك دانگ آن، از مال غير است (مثل اينكه به ميراث به او رسيده يا مجموع آن را از مسلمى خريده و نمىدانست كه غيرى در آن حقى دارد). در اين صورت بيع حمل بر اشاعه مىشود. پس هر گاه بيع يك دانگ، متقدم است، در نصف دانگ " لازم " است. كه ربع مجموع است. و در نصف ديگر موقوف است به اجازهء اين ثالث و بدون اجازهء [او] باطل مىشود.
و بيع نيم دانگ كه به خالد كرده (بعد از آن) هم در ربع دانگ لازم است كه ثمن 2 مجموع است و در ربع ديگر موقوف است به اجازهء ثالث. و بالفعل ربع دانگ در ملك زيد