كرده‌اند.
بلى، عمدهء اعتماد، بر اخبار است كه در تجويز آن، در حيوان وارد شده. و در منع در گوشت، روايت معللى 1، هست كه دلالت بر حكم پوست هم مىكند. و مشهور هم فتوى به اين داده‌اند. و در خصوص پوست خلافى هست از شيخ كه به جواز آن قائل شده نظر به امكان ضبط آن به مشاهده، و بعضى از روايات ضعيفه كه در دلالت آنها اشكال هست. و دليل اول هم ضعيف است. به جهت آنكه سلف، بيع در ذمه است و مشاهده در آنجا نيست.
و لكن شهيد ثانى در شرح لمعه گفته است كه: ممكن است جمع بين سلف و مشاهده به اينكه مشاهده كند جمله را كه " مسلم فيه، " در ميان آن باشد لا على التعيين. چنان كه هر گاه بگويد كه صد من از گندم اين قريه مىفروشم در اين مدت به اين مبلغ. و در عادت هم غلهء آن قريه عيب نمىكند. پس در اينجا هم ملاحظه گلهء گوسفندى كه ده من پوست از آن مىفروشند جايز خواهد بود. و لكن مشهور خلاف اين است.
و از جمله شروط، قبض ثمن است در مجلس قبل از مفارقت طرفين. و دعوى اجماع بر آن شده. و ظاهرا خلافى در آن نيست (الا از ابن جنيد كه جايز دانسته تاخير تا سه روز را، و اين قول مطروح است) پس هر گاه متبايعين مفارقت كنند قبل از قبض ثمن، بيع باطل مىشود.
و اگر بعض آن را قبض كرده باشند نسبت به آنچه قبض نشده، باطل است و در آن قدرى كه قبض شده صحيح است. لكن هر گاه به تقصير بايع نشده، اختيار فسخ دارد. به جهت " تبعض " صفقه ". و خلاف كرده‌اند كه آيا جايز است قيمت را از دينى قرار بدهند كه از بايع طلب دارد يا نه -؟ مشهور اين است كه جايز نيست، چون بيع دين به دين است.
و بعضى گمان كرده‌اند كه صحيحه منصور بن حازم، دلالت دارد بر اين. " قال:
سئلت ابا عبد الله - ع - عن الرجل يكون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلك. فاتى