است در صورت خوف تلف حق.
و اما كلام شهيد در دروس: پس آن عبارت متشابهى است و گويا مراد او بحثى است بر قوم يعنى چون فتواى قوم جواز تمانع است از براى استنقاذ حق، پس 1 در صورت تمانع حاكم اجبار مىكند طرفين را بر اداى حق. و با وجود اين ظاهر فتواى ايشان در اينجا اين است كه مشترى در مسئلهء خيار تاخير، خيارى ندارد كه فسخ كند. و نگفته‌اند كه بايد حاكم او را اجبار كند كه ثمن [را] بدهد. پس گويا راضى شده‌اند به اينكه بيع لازم باشد با عدم اداى حق. و اجبارى هم نمىكنند او را بر اداء. و اين منافى فتواى ايشان است در عقود معاوضه. يعنى هر گاه بايع فسخ نكرد و مشترى هم خيار فسخ ندارد و قيمت را هم نمىدهد پس بيع لازم بر جا است با وجود منع. و اجبارى در ميان نيست.
و آنچه به نظر حقير مىرسد در دفع اشكال 2 شهيد اين است كه: اعتماد ايشان در اين مقام به آن چيزى است كه در مطلق عقود معاوضه گفته‌اند. و منافاتى نيست ما بين لزوم عقد و حرمة تمانع. و لزوم اجبار در اينجا همين در خيار فسخ و عدم آن است. و تعرضى به حال اجبار بر تسليم نيست.
باقى ماند كلام در اينكه: هر گاه مراد شهيد (ره) اين است كه تو گفتى پس چرا تخصيص داد بحث را به عدم اجبار مشترى بر اداى ثمن؟ بلكه اين سخن در ماده بايع هم جارى است كه ظاهر مىشود از فتواى ايشان در اينجا كه جايز است از براى او تاخير تسليم مبيع. چون گفته‌اند كه هر گاه تسليم حاصل نشود از طرفين، خيار فسخ از براى بايع ثابت مىشود. و نگفته‌اند اجبار مىكنند بايع را بر تسليم خصوصا در ظرف سه روز.
و ممكن است كه بگوئيم كه: نظر شهيد به اين است كه فرض مسئله خيار تاخير، در جائى است كه تقصير از مشترى اتفاق افتاده كه قيمت را نبرده از براى بايع (چنان كه بعض احاديث اين مسئله، دلالت بر آن دارد). و صورت منع بايع ابتداء داخل مسئله